كذّبت ولاية الجزائر بشدة ما وصفته ب ”الإدعاءات المغرضة المكشوفة التي طالت شخص السيد والي الولاية، عبد القادر زوخ، والتي هدفها زرع البلبلة بغرض التشهير وتشويه السمعة”. وأوضحت الولاية بأن ”السيد الوالي بعيد كل البعد عن القضية المذكورة (قضية كمال البوشي) ولم يتم سماعه لا من قريب ولا من بعيد، كما أن سمعة التحقيق القضائي تمنع الخوض في هذا الملف”. وذكرت الولاية أيضا بأن ”ملفات ولاية الجزائر كلها مضبوطة بالأدلة المادية، والخلية التقنية المنصّبة منذ حوالي 5 سنوات بديوان السيد الوالي، وقفت على كل المشاريع العقارية محل مخالفة تمسّ قانون التهيئة والتعمير التي تم التبليغ عنها واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية ضد كل المخالفات المسجلة”.