قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تلمسان، نهاية الأسبوع المنقضي، بسجن معلمة من مدرسة سيدي الجيلالي الابتدائية، الواقعة ستون كيلومترا جنوبي ولاية تلمسان، بعقوبة عامين سجنا نافذا وعام موقوف النفاذ، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة مليوني دينار جزائري، بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤديان إلى عاهة مستديمة على مستوى العين ضد تلميذة تدرس في قسم السنة الخامسة ابتدائي. فصول القضية تعود لشهر أفريل من سنة 2018، عندما عاقبت المعلمة تلميذتها بالضرب، مما تسبب في إصابة التلميذة بجروح على مستوى عينها اليسرى. الحادث الذي جرى داخل المؤسسة التربوية، أثار خلافا بين وليّ التلميذة الضحية والمعلمة، ما أدى إلى تدخل عدة أطراف من الوسط التربوي وأعيان من المدينة السهبية بين الطرفين اللذان اتفقا على تكفل المعلمة بجميع مصاريف العلاج وكذا دفعها تكاليف عمليتين جراحيتين لدى عيادة خاصّة بمدينة وهران. هكذا جرى الاتفاق بين الطرفين، وبالفعل أجرت التلميذة عمليتين جراحيتين تكفلت المعلمة بدفع تكاليفها، إلا أن الوليّ تراجع عن قراره وأصر على رفع دعوى قضائية ضد المعلمة لدى محكمة سبدو. هذه الأخيرة قضت ببراءة المعلمة لعدم توفر القصد الجزائي لإحداث عاهة مستديمة، ليقوم الطرف المدني باستئناف الحكم الصادر والطعن أمام مجلس قضاء تلمسان، مع إيداع شهادات طبية تثبت عجز الفتاة، وهو ما قلب الموازين ليصدر المجلس حكما يقضي بسجن المعلمة مدة عامين نافذتين وسنة موقوفة النفاذ، زائد غرامة مالية وتعويض بمليوني دينار جزائري. ومباشرة بعد توقيف المعلمة وسجنها، يوم الخميس المنصرم، هبت الأسرة التربوية في سيدي الجيلالي تضامنا مع زميلتهم، ووصفوا الحكم بالقاسي جدا، وطالبوا بمقاطعة التدريس، يوم غد الأحد، على مستوى كامل المؤسسات التربوية بدائرة سيدي الجيلالي، تضامنا مع المعلمة المحبوسة وتحت شعار لا لحبس المعلم.