بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية المسجلات في السجل التجاري، 156657 امرأة في نهاية شهر فبراير 2019 من بينهن 144470 امرأة ذات الشخص الطبيعي و 12187 ذات الشخص الاعتباري (مسيرات لشركات). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للسجل التجاري أن النساء التاجرات يمثلن نسبة 7.7 % من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري والذين بلغ عددهم 2.030.408 تاجرا. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن المهن الحرة و الحرف و النشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكون إنها مؤطرة بإجراءات قانونية و تنظيمية خاصة. أما الفئة العمرية الغالبة على نساء الأعمال الناشطات في إطار الأشخاص الطبيعيين هي تلك التي تتراوح أعمارهن بين 39-48 سنة (25.78 %) متبوعة ب49-58 سنة (24.81 %) ثم 29-38 سنة (19.30 %) تليها فئة 59-68 سنة (14.11 %) و 69 فما فوق (12.19 %) و من 20-28 سنة (3.80 %) و من 18-19 (0.01 %). و من حيث قطاع النشاط ، فإن النساء التاجرات ذات الشخص الطبيعي ينشطن خاصة في مجال التوزيع بالتجزئة (49.51 % من النساء يمارسن تحت هذه الصفة) والخدمات (37.98 %) و إنتاج السلع (9.1 %) و التوزيع بالجملة (3.27 %) و الإنتاج التقليدي (0.22 %) و التصدير (0.01 %). أما النشاطات الأكثر ممارسة ضمن هذه المجالات فهي تجارة المواد الغذائية بالتجزئة (18.5 %) و التجارة بالتجزئة للألبسة والمجوهرات والجلود ومواد الزينة (10.6 %) و الخدمات المرتبطة بالنقل وملحقاته (7.1 %) و التجارة بالتجزئة للمواد واللوازم الموجهة للنشاطات الرياضية والتسلية وتجهيزات المكاتب والنشاطات الفنية (6.9 %) والنشاطات المرتبطة بالإيواء والإطعام (6.7 %) و الخدمات المتعلقة بتوزيع البريد والصحافة والاتصالات السلكية واللاسلكية (5.1 %). وبخصوص النساء التاجرات ذات الشخص الاعتباري فإنهن يمارسن خاصة في مجال الخدمات (40.30 %) و إنتاج السلع (25.87 %) و استيراد وإعادة البيع على حالتها (15.26 %) والتوزيع بالجملة (9.62 %) و التوزيع بالتجزئة (7.6 %) و الإنتاج التقليدي (1.05 %) والتصدير (0.84 %). للتذكير فإن النشاطات الأكثر ممارسة ضمن هذه المجالات هي الإنتاج أو التحويل المرتبط بميدان مواد البناء وأشغال البناء و الأشغال العمومية الكبرى (8.2 %) ومؤسسات الدراسات والمرافقة (7.6 %) و الخدمات الثقافية و الترفيهية (5.9 %) والخدمات المرتبطة بالنقل وملحقاته (4.8 %) و استيراد العتاد والمواد المختلفة المتعلقة بمختلف المجالات (4.5 %) و استيراد العتاد وقطع الغيار والملحقات المرتبطة بمجال الميكانيك والكهرباء والإليكترونيك (4.3 %). أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات فان النساء المزاولات للنشاطات التجارية موزعات بأعداد كبيرة على مستوى الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى سيما بالجزائر العاصمة التي تأتي في المقدمة ب17229 تاجرة (11 % من المجموع الوطني لنساء الأعمال) متبوعة بوهران ب 10155 تاجرة أي بنسبة (6.5 %) ثم تيزي وزو ب 5734 تاجرة (3.7 %) تليها تلمسان ب 5672 تاجرة (3.6 %) و بعدها سيدي بلعباس ب 5646 تاجرة (3.6 %) ثم قسنطينة ب5634 تاجرة (3.6 %) و البليدة ب5156 تاجرة (3.3 %). وباستثناء تندوف وإليزي فإن 39 ولاية يتراوح فيها عدد النساء التاجرات بين 1000 و 5000 امرأة مزاولة للنشاط التجاري. أما فيما يخص المعدل الوطني فإن المركز الوطني للسجل التجار يشير إلى وجود 3263 امرأة تاجرة حسب كل ولاية. ومقارنة بالمجموع الوطني للسكان (43.4 مليون نسمة في 1 يناير 2019) فإن هناك امرأة تاجرة مسجلة في السجل التجاري لكل 277 ساكن.