اقترحت مجموعة من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنقابات، خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد. واقترح المجتمعون اليوم السبت بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية بالعاصمة، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، استنادا إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور. ودعا البيان مؤسسة الجيش إلى المساعدة في تحقيق هذه المطالب في إطار احترام الشرعية الشعبية. وحسب خارطة الطريق المعلن عنها فإن الهيئة الرئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة والنزاهة، تعمل على تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. واتفق الحاضرون على تسمية الجلسات التشاورية ب"فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، متهمين وزير الخارجية رمطان لعمامرة بمحاولة "تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها"، من خلال جولاته عبر مختلف العواصم الأوروبية.