أصدرت إدارة المجلس الشعبي الوطني قرارات بمنع نائب رئيس الهيئة السابق، مراد حليس، من الدخول كونه فقد صفة النائب بناء على فتوى من المجلس الدستوري الذي أصدرها على أساس أن المعني واقع في حالة التنافي، أي يجمع بين نشاط التوثيق وصفة النائب. ويقول مصدر مسؤول ل”الخبر” إن ما هو غريب في الأمر عدم تعميم إجراء نزع الصفة على نحو 40 حالة أخرى واقعة في حالة تناف موجودة في الهيئة ذاتها، مشيرا إلى أنه كان على صاحب القرار، وهو معاذ بوشارب، الاكتفاء بنزع الصفة وترك المعني يدخل إلى المؤسسة، لأن ذلك حق مكفول لكل المواطنين.