أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة أمس الأربعاء بوضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة) بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة من قبل أشخاص لاستغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على منافع غير مستحقة. و جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الرأي العام، أنه في إطار التحقيق المفتوح في وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بطلب مبالغ مالية من أحد الأشخاص لقاء استغلال نفوذ مفترض لدى جهات رسمية قصد الحيلولة دون إصدار أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حقه، ضد ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بالمدعو "ر. م" موظف سابق بعدة وزارات وحاليا مستشار إداري مكلف بالتنظيم بمنتدى رجال الأعمال( FCE) ونجليه كل من المدعو "ر. م" و "ر.ز" وبعد إذن نيابة الجمهورية بالإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات تم ضبط الشخصين الأخيرين وهما بصدد استلام المبلغ المالي المقدر بخمسة (05) ملايين دينار جزائري. وأضاف ذات المصدر أنه "بعد تقديمهم أمامنا من طرف الضبطية القضائية اليوم الموافق ل 03 / 07 /2019 وبعد استجوابهم تم طلب فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة من قبل أشخاص لاستغلال نفوذ مفترض من أجل الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمادة 32 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته". وخلص البيان إلى أن "السيد قاضي التحقيق بعهد استجواب المتهمين الثلاثة أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة" .