تم إيداع أربعة موظفين بالملحقة الإدارية البلدية لحي درايعية أحمد (بلدية سوق أهراس) اليوم الإثنين الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة نفس المدينة فيما تم وضع موظفة خامسة تحت الرقابة القضائية و ذلك في قضية تزوير استمارات التوقيع لصالح أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين المودعين الأربعة في هذه القضية يوجد ثلاث نساء من بينهن المندوبة البلدية لحي درايعية أحمد مذكرا بأن هؤلاء المتورطين تم ضبطهم نهاية الأسبوع الماضي من طرف أعضاء تابعين للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عندما كانوا يقومون بتزوير استمارات التوقيع لفائدة أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. من جهته كان رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عثمان منادي قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء الجزائرية بأن ما حدث "فعلا معزولا" مؤكدا أنه "لا يمكن التسامح مع أي تزوير أو غش وذلك لإضفاء شفافية على العملية الانتخابية". بدوره، أفاد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس مصطفى رواينية في بيان صادر عنه نقلته "وأج" بأن "هذا التصرف لا يمت بصلة لأخلاق أعضاء المجلس الشعبي البلدي المتمسكين بتطبيق القانون والقيام بالمهام الموكلة لهم و التصدي لمحاولات غير قانونية قد تشوه أو تعرقل العملية الانتخابية لاسيما في هذا الظرف بالذات الذي تحتاج فيه البلاد إلى اتحاد و تلاحم كل أبنائها".