فتح المراجعة الدورية للقوائم من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن فتح المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي استجابة للطلب الملح للمواطنين الشباب لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري. وجاء في البيان أنه وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 14 و15منه، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه تقرر فتح المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر 2019. ويأتي هذا القرار، مثلما أوضحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استجابة للطلب الملح من المواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري. تسجيل خمس مترشحات للرئاسيات سحب، لغاية الخميس، 139 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع. وأوضح ذراع، في ندوة صحفية، أنه بلغ لغاية ظهر الخميس عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم 139 شخص، منهم 5 نساء، مشيرا الى ان كل هؤلاء يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة. وكشف في نفس الاطار، أن حضور المعني الى مصالح الحالة المدنية او الموثقين والمحضرين القضائين للتصديق على استمارات الترشح للراغب في الترشح أمر ضروري. وبهذه المناسبة، كشف ذراع أن فريق عمل من القانونين يعكف على دراسة احتمال تمديد فترة مراجعة قوائم الهيئة الناخبة. من جهة أخرى، أكد ذراع أن السلطة لم تتلقى لحد الأن أي موعد لإيداع ملفات الترشح للراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات. صدور ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم العملية الإنتخابية وصدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ثلاثة قرارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية من خلال تحديد كيفيات إعداد القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب وتصويت الجزائريين بالخارج. ويحدد القرار الأول، كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها، حيث بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. أما القرار الثاني، فيحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، ويخول مهمة إعداد هذه البطاقة للمندوبية الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تكون هذه البطاقة صالحة لثماني استشارات انتخابية، وتقوم المندوبيات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع. وتودع البطاقات، التي لم يتسن تسليمها إلى محلها على مستوى المندوبيات، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع، كما تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. ويتعلق القرار الثالث، بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير وتشكيل اللجان الانتخابية المتمثلة في لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات، واللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المكلفة بإحصاء النتائج في مكاتب التصويت، واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بإحصاء النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع بمقر السلطة المستقلة للانتخابات. وبالنسبة لعملية التصويت للمقيمين في الخارج، فإنها تتم بصفة مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت، أو بالوكالة التي تحرر لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وتبدأ فترة إعداد هذه الوكالات خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع. كما صدر بنفس الجريدة قرار يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية، ويحد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.