أصدر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، بيانا تطرق فيه للوضع السياسي للبلاد، وضع فيه جملة من الشروط لنجاح الحوار الذي دعا إليه الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون. تطرق البيان للرئاسيات الأخيرة التي قال بشأنها أنها "جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري." وبخصوص دعوة عبد المجيد تبون لإطلاق حوار شامل قالت الحركة "يعتبر المكتب الوطني أن خطاب المرشح الفائز السيد عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكنه ينبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة". ووضعت الحركة جملة من الشروط لإظهار حسن النية لإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية، من بينها "حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب".