قوجيل: الجزائر تمضي بثبات نحو استقلالها السياسي والاقتصادي    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    نجوم في بيت الفن والسمر    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبون يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور
نشر في الخبر يوم 08 - 01 - 2020

حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف لأحمد لعرابة الذي أوكل إليه رئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه.
وكتب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة: " احمد لعرابة، إنني, كما تعلمون, وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية, مشيرا إلى أنه "وفي هذا الصدد, أصبحت مراجعة الدستور بصفة معمقة أمرا مستحسنا بل وضروريا".
واعتبر الرئيس تبون بأن "مراجعة الدستور مستحسنة" لكونها "ستتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة, من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد".
كما وصفها بالضرورية انطلاقا من أن "مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية, لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية", ليذكر بالقول: "في هذا الإطار, تعهدت بوضوح أن أضع دستور جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن".
ولهذا الغرض, "قررت تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات وتوصيات الغاية منها تدعيم النظام الديمقراطية القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة و الفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها", و هذا من خلال "إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وبإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة, وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها, وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية", يتابع رئيس الجمهورية.
كما أردف مخاطبا لعرابة: "قبل كل شيء, أود أن أشكركم على تفضلكم بقبول تنشيط أعمال هذه اللجنة المشكلة من كفاءات وطنية مشهود لها.
والشكر هنا موصول أيضا للشخصيات التي ترافقكم ضمن هذه اللجنة", داعيا إياهم إلى الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول جملة من المحاور, و ذلك "بموجب الالتزامات التي قطعتها والمنوه بها أعلاه".
ويتصل المحور الأول بحقوق وحريات المواطنين, حيث أكد الرئيس تبون في هذا الصدد على أنه "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة, عند الاقتضاء, وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة".
و "يتعلق الأمر هنا, بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة, وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية, على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير", يوضح الرئيس تبون.
أما المحور الثاني فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد, حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه "يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة".
كما "يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته, بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا", فضلا عن أنه "يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها, بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة".
و يتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها, حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار, على أن الأمر يتعلق, خاصة, ب"ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية".
لذا, "ينبغي على وجه الخصوص ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي", يؤكد رئيس الجمهورية الذي أشار أيضا إلى أنه "من المهم, بشكل خاص, أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة, قابلة للتجديد مرة واحدة, أمرا ثابتا لا يمكن المساس به.
كما يتوجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة".
أما المحور الرابع, فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية.
و على هذا المستوى "يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال: (1) تعزيز سلطة المنتخبين, لا سيما المعارضة البرلمانية, في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان, (2) تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة, وفقا للصيغة المختارة, وأخيرا (3) تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية".
وفي أعقاب هذه الإجراءات, "يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي, من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني".
كما سيتعلق الأمر, في الختام, ب"تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين", يتابع السيد تبون.
أما المحور الخامس فيتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية, حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة "إحدى ركائز دولة الحق والقانون", كما أنها "يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون, بعيدا عن كل ضغط أو تأثير" و هو الهدف الذي "لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي".
و لفت في هذا الشأن إلى أنه "من المعلوم أن الدستور الحالي كرس من الناحية الشكلية هذه الاستقلالية, لكن دون وضع الآليات العملية التي من شأنها إضفاء الفعالية اللازمة عليها, والتي يتم تحقيقها بالضرورة من خلال: - احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي المقر, المكرس في الدستور, لكن القانون جعله جد محدود وغير معمول به ميدانيا.
- مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة (التعيين في جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني)".
أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون, فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أساسا ب"مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية".
وشدد في هذا السياق, على أنه يتعين على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن "تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساوة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن", مما "يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
و فيما يخص المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات, أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أولا ب"إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى, بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة, منبثقة حصريا عن المجتمع المدني".
و خلص رئيس الجمهورية, في رسالته, إلى الإشارة إلى أن هذه هي محاور التفكير الكبرى -على سبيل الإرشاد- و التي "يتعين أن تحرص عليها لجنتكم", مضيفا أنه "سيتاح لها بالطبع, إن اعتبرت ذلك ضروريا, توسيع مجال التفكير إلى مواضيع أخرى متعلقة بسير مؤسساتنا وبالحياة السياسية, وصياغة أي اقتراح مفيد يرمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية, حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين, لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية".
كما أضاف أيضا "هذا, وأطلب منكم إبلاغي بنتائج أعمالكم مجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري, وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين, مرفقة قدر الإمكان بمشروع أو مشاريع النصوص اللازمة لتطبيقها".
و ختم رسالته بالقول: "لا شك أن المهمة التي أوكلت إليكم هي عظيمة بقدر ما هي ملهمة.
ولكم اليوم شرف المساهمة في إعادة تأسيس مؤسساتنا وأنظمة الحكامة.
وأنا على يقين أنكم ستؤدون مهمتكم بكل وعي وحزم وروح مسؤولية عليا.
إنها لفرصة أتيحت لكم من أجل تجسيد تطلعات شعبنا في بناء دولة الحق والقانون, دولة قائمة على مبادئ لا يمكن المساس بها ونجتمع كلنا عليها, ترمي إلى تشييد ركائز الجزائر الجديدة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.