أعلنت اللجنة التقنية المكلفة بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات والسكنات المعنية بالعيوب المنصبة من طرف وزير السكن كمال ناصري، أمس الثلاثاء بالجزائر عن تقريرها النهائي. وأوضحت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر وزارة السكن بالعاصمة، أنّ العيوب المسجلة هي عبارة عن شروخات وتشققات على مستوى الجدران غير الحاملة بينما لم تسجل أية عيوب في الخرسانة على مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة مما لا يشكل أي خطر على سلامة السكان. وعقب الاجتماع الذي تم خلاله عرض نتائج عمل اللجنة، أوضح رئيسها ومدير تكنولوجيات البناء بوزارة السكن الأستاذ حكيمي عابد، أن أسباب حدوث التشققات التي مست 4 بنايات تتضمن 60 مسكنا بالحي المذكور مرتبطة بوجود بعض نقائص التنفيذ في الأنابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي من طرف المؤسسات المشرفة على الإنجاز، ضف إلى ذلك بعض التدخلات العشوائية وغير مرخصة على شبكات التزود بالمياه ونظام الصرف الصحي. وأدت هذه الوضعية إلى حدوث تسربات في شبكات المياه للبنايات تسببت بعد تلامسها مع التربة ذات الطبيعة الرملية الطينية في حدوث هبوط تفاضلي جزئي غير متساوي لبعض أجزاء البنايات الأربعة مما نتج عنه ظهور شقوق على الجدران. وحسب الأستاذ حكيمي فإنه لم يتم تسجيل طيلة مراحل الدراسة أي عيب في الخرسانة المشكلة للعناصر الإنشائية الحاملة للبناء والتي كانت صلبة وتحملت آثار الهبوط الجزئي دون أي تأثير سلبي. وقامت اللجنة وفق الأستاذ حكيمي بفحص دقيق وعميق لكل عناصر الأنابيب الصاعدة ونظام الصرف الصحي والأرضية للتأكد من سلامة البنايات وعدم وجود أي تسرب آخر للمياه.وتم هذا الفحص عبر خمس مراحل استمع خلالها للمواطنين القاطنين بالحي ودراسة الفحص التقني للمشروع منذ انطلاقه إلى غاية يوم استلامه إلى جانب استماع لآراء أصحاب المشروع وأعوان الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات ومكاتب الدراسات ورؤساء مؤسسات الإنجاز. وعليه طلبت اللجنة مواصلة متابعة هذه الظاهرة في الموقع، في إطار عمل تكميلي للتجارب المنجزة من طرف المخبر الوطني للسكن والبناء.كما أفاد مدير البحث المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء الدكتور حميد أفرا أن دراسات الأرضية خلال إنجاز المشروع تمت وفق المعايير المعتمدة في البناء.وأوضح أن اللجنة أمرت بإجراءات مستعجلة لإعادة تهيئة شبكات المياه والصرف الصحي قبل عملية الإصلاح لهذه التشققات. من جانبه تطرق الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء الأستاذ أوقاسي بومدين إلى الإجراءات الأولية التي اتخذتها لجنة الخبراء للتأكد من عدم وجود الحركة على هيكل البناية وتوقف هبوط الأرضية عن طريق أخذ قياسات طوبوغرافية على واجهات البنايات.وستستمر عملية أخذ القياسات وفق الأستاذ أوقاسي لمدة 6 أشهر كاملة كإجراءات احترازية للتأكد من مدى نجاعة عمليات الترميم. وسيتم بعد انتهاء هذه الفترة الشروع في وضع المخططات اللازمة لعمليات الترميم والتي ستتم بموافقة السلطات المحلية للولاية. كما صرح أن نوعية الأشغال الثانوية تحديدا عرفت نقائص بسبب اختلالات في الإنجاز والمتابعة لهذه الأشغال. من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الأستاذ عامر بوعلام إطلاق عملية متابعة لتغير وضعية البنايات خلال الستة أشهر المقبلة وإطلاق عمليات الترميم بعد انقضاء هذه الفترة.وحسب نفس المصدر فإنه لا توجد أية خطورة على سلامة البنايات وقاطنيها في الوقت الحالي، ذلك أن عملية الهبوط لم تمس الهيكل الأصلي للبنايات.