يشن عمال المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" الكائن ببواسماعيل في ولاية تيبازة إضرابا مفتوحا عن العمل إلى حين تحقيق كافة مطالبهم، فيما وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة ب"صب أجور العمال خلال هذا الأسبوع بعد رفع تجميد حساب المصنع". وجاء إعلان الفرع النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد تبني مطالب العمال الذين شنوا يوم الإثنين إضرابا عن العمل في خطوة "عفوية" ودون غطاء نقابي كمساندة للعمال والدخول في إضراب مفتوح إلى حين التحقيق النهائي لكل مطالبهم، أبرزها تسديد الأجور شهريا وبانتظام، حسب البيان الذي نسرته وكالة الأنباء الجزائرية. ويطالب عمال مجمع "تونيك"، إلى جانب تسديد كل الرواتب العالقة، التموين والمستلزمات والمواد الأولية للإنتاح وعن طريق رأس المال المتداول. وأعرب العمال المضربون في البيان عن استيائهم من الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسة. وأشاروا إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد انقضاء المدة التي أمهلها الفرع النقابي لإدارة المجمع الذي يكون - حسب بيان النقابة - "غير قادرة على إيجاد حلول نهائية وجدية للوضع" فيما تم التأكيد على ضمان الحد الأدنى من الخدمة. من جهتها، عقدت إدارة المجمع لقاء مع الفرع النقابي بحضور ممثلين عن مفتشية العمل و رئيس دائرة بواسماعيل لمحاولة إيجاد حلول، إلا أن اللقاء باء بالفشل فيما تجمع العمال أمام مبنى الإدارة، قبل أن تهدأ الأمور. وأكدت الإدارة أن الأزمة التي تواجه مجمع تونيك لصناعة الورق "تتجاوز الإمكانيات المادية للمصنع" مؤكدة "إلتزامها" برفع الانشغال للسلطات العمومية وكذا هولدينغ الصناعات الكيماوية من أجل إيجاد الحلول، حسب ما أفادت به المكلفة بالإعلام نبيلة أوشارفي اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية. ويطالب عمال مجمع تونيك بصب أجورهم المتأخرة منذ شهر ديسمبر الماضي، مرافعين من أجل إيجاد حلول "ناجعة" تضمن الاستمرارية لنشاط هذا المجمع، الذي يعد رائدا في المجال وطنيا، و يعمل به أزيد من 2500 عامل. وأثرت المتاعب المالية الصعبة التي يمر بها مجمع تونيك منذ سنوات، خلال العام الماضي على نشاطه الطبيعي الذي شهد عديد الحركات الاحتجاجية بسبب تأخر صب الأجور في كل مرة إلى جانب رفض خطط تقشف فرضتها سابقا إدارة المصنع تقضي بالتسريح الإرادي للعمال. وأبرز رئيس مجلس إدارة المصنع، إدريس يعلاوي، في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية أن "الحجم الكبير" لكتلة الأجور المقدرة ب 140 مليون دينار شهريا تسبب بشكل "واضح" في اختلال توازن ميزانية المصنع بالنظر لمداخيل المصنع التي تسجل 120 مليون دينار فقط كرقم الأعمال الشهري. وطمأن المسؤول عمال المصنع بأن الإدارة بصدد إيجاد حلول "ناجعة" للخروج من الأزمة من خلال رفع طاقة الإنتاج والتوجه ب"قوة نحو التصدير"، مشددا علىأن مجلس إدارة المصنع يعمل على تجاوز هذه الوضعية في "أقرب الآجال" من خلال جملة من التدابير. وأضاف في هذا السياق أنه سيتم دفع أجور العمال خلال هذا الأسبوع بعد رفع تجميد حساب المصنع، مبرزا أن ديون المجمع لدى بعض الهيئات تسببت في تجميد حسابه المالي. وقال: "كل شيء ممكن حيث أن شهر يناير شهد قفزة في الإنتاج بلغ نسبة 100 بالمائة ببعض الوحدات و أخرى ناهزت 114 بالمائة". وأضاف إنها مؤشرات مشجعة ومرشحة للتحسن بالنظر إلى تموين 30 بالمائة من السوق المحلية بمنتجات "تونيك" فضلا عن ولوج أسواق أجنبية أخرى على غرار تونس و ليبيا و تركيا. وبخصوص التسريح الطوعي للعمال، أكد أنه "اتفاق" تم مؤخرا بموافقة الشريك الاجتماعي يقضي بإحالة فئة معينة من العمال على البطالة التقنية مع المحافظة على الأجر القاعدي لكل عامل إلى حين تحسن الوضع المالي للمصنع لإعادة ادماجهم من جديد.