ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف موضحة أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف. وأوضح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة "إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا" داعيا إلى "تضافر الجهود الدولية لمواجهته". وأكدت المنظمة أن "حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء "مؤكدة أن" أمامها عملا كبيرا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا" معربة عن أملها أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس. وقالت المنظمة إنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف. وكان المدير العام للمنظمة قد قال أمس الخميس بأن كوفيد-19 لا يعد جائحة حتى الآن رغم وجود علامات مقلقة للغاية معربا عن "قلقه" العميق إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد إلى عدد متزايد من البلدان التي تعاني ضعفا في النظم الصحية خلال الأيام القليلة الماضية. وذكر تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إحاطة يومية أنه "على الرغم من أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ مما نحن عليه الآن وقد يكون على مستوى جائحة لكن هناك بلدانا داخل هذا الوضع أثبتت أن كوفيد-19 يمكن احتواؤه" مؤكدا بقوله "علينا ألا نستسلم حتى الرمق الأخير". من جهتها، دعت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دول العالم لحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، وإلا يكون لتلك الإجراءات لمكافحة الفيروس أثر سلبي على حياة الناس. وأعربت باشليه في تصريح صحفي عن تفهمها لصعوبة الموازنات في كثير من الأحيان عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة، مشيرة إلى أن جهود مكافحة الفيروس لن تنجح بدون الحرص على حماية أكثر الناس ضعفا في المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، مثل ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المنخفض، وسكان الريف المعزولين، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في مؤسسات، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو خطيرة. كما دعت إلى الحرص على تنفيذ عمليات الإغلاق أو الحجر الصحي وفقا لمعايير حقوق الإنسان، مع مراعاة أن إغلاق المدارس سيجبر الوالدين على البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل وبما قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو الراتب، بما لذلك من عواقب طويلة الأجل على الأسرة . ورحبت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه باتخاذ بعض الحكومات لتدابير للتخفيف من أثر ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.