أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل في الإدارات العمومية و الإبقاء على القطاعات الحيوية. و جاء في المرسوم " تعليق كل النشاطات كالنقل الجامعي العمومي و الخاص، باستثناء نقل المستخدمين في بعض المجالات. كما نص المرسوم على أن يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر خلال 14 يوما، 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة و إدارة عمومية و كل الهيئات ذات منفعة عمومية" و يستثني المرسوم "قطاع الصحة، الأمن الوطني، الجمارك، إدارة السجون، مخابر مكافحة الغش، البيطرة، مصالح النظافة و التطهير، و كل الموظفين المكلفين بالمراقبة و الحراسة.