وقع اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوم يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل في الإدارات العمومية، والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية و جاء في المرسوم “تعليق كل النشاطات النقل الجماعي، العمومي والخاص، بإستثناء نقل المستخدمين في بعض القطاعات . وايضا عرج المرسوم بالقول “يتولى وزير النقل والوالي المختص إقليميا بتنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الاقتصادية والمصالح المالية” وجاء في المرسوم “يوضع في عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر خلال 14 يوم، 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة و ادارة عمومية و كل هيئة ذات منفعة عمومية”. ويستثني المرسوم ” قطاع الصحة، الأمن الوطني، الحماية الوطنية، الجمارك، إدارة السجون، مخابر مكافحة الغش، البيطرة، مصالح النظافة ; والتطهير، وكل الموظفين المكلفين بالمراقبة والحراسة”.