درس اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، عرضا قدمه وزير العدل حول مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، من أجل التحيين المنتظم للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا. ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة. وتم حسب بيان للوزارة الأولى، تسلمت "الخبر أونلاين" نسخة منه، تقديم عدد من العروض القطاعية المرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر المعوزة، ووضعية السوق العالمي للمحروقات، والإصلاح الإقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على المستوى الوطني، ولاسيما ذلك المرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد.19"، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب المرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء "كوفيد.19". واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك المعنية بعمليات التضامن المقررة لشهر رمضان. وعرض وزير الطاقة وضعية السوق البترولية العالمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر لمنظمة البلدان المنتجة للبترول "أوبيب" + المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020. ودرست الحكومة عرضا قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الاقتصادية لقطاع الصناعة، وأشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بمجالات الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار؛ وإعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الصناعة. وشمل العرض المؤسسات العمومية الملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛ والنظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛ وكذا إعادة النظر في النظام الذي يحكم المناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛ مع ترشيد التشيجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل؛ فضلا عن تحيين المزايا الجبائية المرتبطة باستثمارات المؤسسات. وختمت الحكومة اجتماعها بعرض لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضع الصحي على المستوى الوطني المرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذا الوضع.