النيابة العامة ترد على نقابة القضاة

ردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، اليوم الإثنين، على بيان نقابة القضاة فيما يخص قضية إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة الحبس المؤقت.
وجاء في البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء وبناء على طلب إضافي طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية، قد التمس من قاضي التحقيق إيداع المتهم الحبس المؤقت.
وأفاد ذات البيان بأن هذه التهمة "غير واردة في الطلب الافتتاحي الأصلي الذي شمل تهم جناية التزوير من طرف قاضي بتحرير محررات من أعمال وظيفته وذلك بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية تخريب عمدا نسخا و عقودا أصلية من عقود السلطة العمومية".
و يضاف إلى ذلك، "جنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية والتعديل للمعطيات التي يتضمنها وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة التحصل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215، 223، 394 مكرر1، 409 من قانون العقوبات و 32 و 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته".
وذكر البيان بخصوص حيثيات القضية، أن الأمر يتعلق ب"تعديل في عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب زوجته".
وقد تم إرسال الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ والذي تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات للحالة المدنية الخاصة ببلدية عين مليلة وتم استعمال الوثيقة في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية .
وورد في البيان كذلك، أن القانون يكفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون.
وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد تأسفت في بيان لها أول أمس لإيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء يوم 23 من شهر أفريل الجاري، تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة مع التماس إصدار أمر إيداع ضده، بعدما تم الإفراج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي يوم 14 أفريل 2020 تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة مع التماس إصدار أمر إيداع ضده.
وأضافت النقابة أن المعني "كان قد تم الإفراج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي يوم 14 أفريل 2020، وهي نفس الطريقة التي تم انتهاجها في ملف الزميل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت، ما يؤكد تحامل الوزير الحالي على القضاة من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم لأسباب انتقامية مرتبطة بموقفهم من الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة يوم 26 أكتوبر 2019".