المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم في حوار ل''الخبر'' في ظل الهزائم المتوالية التي منى بها خليفة حفتر خلال الأسابيع القليلة الماضية، باعتقادك ما سبب تقهقر قواته بهذا الشكل السريع؟ وما هي الرسالة التي يجبُ استخلاصُها بعد أكثر من عام على إطلاق عملية تحرير طرابلس؟ تقهقر قوات حفتر يأتي ارتباطا بعدة معطيات، أهمها القدرات القتالية العالية التي باتت تتمتع بها حكومة الوفاق مؤخرا، نظرا للدعم التركي الواسع فيما يتعلق بالتدريب ومنحها أساليب حلف الناتو في القتال على الأرض، آو بسبب القوى الدولية الداعمة لحفتر التي بدأت تتراجع عن الحرب في غرب ليبيا، فالهزائم والانتكاسات التي تعرض لها حفتر خلال الفترة الأخيرة، دفعت الجميع إلى إعادة قراءة مواقفهم وتقييمها، فبعض الدول انسحبت بشكل فعلى من الصراع الميداني وأخرى تراجعت خطوات إلى الوراء فقط. أما الرسالة التي يمكن استخلاصها بعد فشل المحاولات المتكررة للسيطرة على العاصمة طرابلس، هي أن الحسم أو العمليات العسكرية، لم ولن يكونوا وسيلة لفرض أمر واقع على الليبيين، وانه على الجميع أن يحترموا خيارات الشعب الليبي، وأن السلام هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نراهن عليه، وأعتقد أنه بعد سنوات طويلة من الصراع في ليبيا لابد من أن يجتمع الشعب على كلمة واحدة أو ميثاق وطني يخرجهم من أزمة الصراع الدائر منذ 9 سنوات، الجزائر عاشت عشرية سوداء وليبيا أيضا تشهد اليوم مرحلة مشابهة، فكان علينا أن نستفيد من تجارب الدول السابقة كالجزائر دون أن ندفع هذه التكلفة الباهظة، والآن هناك مشروع سلام يتعلق بالمفاوضات السياسية التي ستفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي جديد وسلطة قادرة على الالتزام بواجباتها سواء كانت نحو المواطن الليبي، أو شراكتها في المجتمع الدولي مع الحكومات و المنظمات. قبل الحديث عن مشروع السلام كيف سيتم التعامل مع القبائل الليبية، وألا تشكل عائقا أمام سيطرت الحكومة الشرعية على إقليم البلاد؟ أعتقد أن القبائل الليبية حاضنة وسند رئيس لأي تسوية سياسية قادمة يجب أن تكمل وتتمم بمجهود اجتماعي حقيقي لضمان المشاركة الواسعة فيها، ونحن نتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أي حكومة ما بعد الصراع السياسي فمن المهم أن تشارك فيها القبائل الليبية، ولكن أعتقد أن دورها هو دور مكمل، فالدور الرئيس يتعلق بالفرقاء الليبيين والممثلين عنهم، والاتكال على دور القبائل الليبية أيضا هي مسالة ذكية ستتمم الصورة بشكل عام، خصوصا وأن بعض المناطق في الجنوب تشكيل موقفها استنادا على القبائل بشكل كبير،إذاً يجب أن نضيف مسارا اجتماعيا متممٌ للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تقودها الأممالمتحدة حتى تكون الصورة متكاملة. ما دلالات قَبول الفرقاء الليبيين لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار التي فشلت سابقا؟ قبول المفاوضات هو مسألة مفروغ منها، خاصة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، لان هذا ما جاء في مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في جوان الماضي، حين قال أنه قابل للدخول في تسوية سياسية مع المنطقة الشرقية على أن يكون الحوار بين القيادات السياسية و الأمنية العسكرية و حتى الاجتماعية بشكل مباشر دون أن يكون وسيط و دون وجود حفتر، فحكومة الوفاق تشترط إبعاده عن المفاوضات حتى تكون هناك تسوية سياسية، بل و تقدم تنازل مهم و نحن نتحدث عن قبول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وتعهده بالابتعاد عن أي عمل سياسي، مقابل تشكيل مجلس رئاسي جديد يجمع كل الليبيين، على شرط عدم وجود أي شخصية انقلابية داخل المجلس المرتقب. وبرأيك، ما هي حظوظ تجسيدوقف إطلاق النار حاليا؟ لا أعتقد أنها مسألة شائكة، فبشكل عام نحن أمام خيارين: إما وقف إطلاق النار دون خط فاصل وهذا يعتمد بشكل كبير على جدية ومصداقية كلا الطرفين، أو وقف إطلاق النار بناءا على رسم خط فاصل بين الطرفين، وهذا يحتاج إلى فريق من الخبراء ومراقبين دوليين، وقوى للفصل بين المتقاتلين، ولا اعتقد أنها مسالة مقبولة في ليبيا ولا حتى المجتمع الدولي سيرغب في التورط في ذلك، بل إنه يريد إخراج المقاتلين الأجانب لا تعقيد الوضع بضخ المزيد منهم، خاصة أنهم قد يصبحون عرضة لمواجهة مباشرة بين كلا الطرفين، لهذا يُعول كثيرا على صدق كلا الطرفين لوقف إطلاق النار، لاسيما وان هناك عوامل عدة تدفع في هذا الاتجاه، ونتحدث عن هواجس أوروبية و إقليمية من أن يتمدد الصراع في ليبيا، وتتعقد الأزمة على المستوى الأمني أكثر وتتجه نحو تكرار السيناريو السوري في ليبيا، لهذا هم يضغطون على الأطراف المتصارعة للدفع بهم إلى تسوية سياسية، و اعتقد أن الدول الكبرى التي تبحث عن مصالحها في ليبيا لا تخدمها حالة عدم الاستقرار ولا تمكنها من تحقيق مصالح حقيقية. و أخيرا، الليبيون عانوا كثيرا من الصراع الدائر وقتلوا بالسلاح الذي تم شراءه بأموالهم، وهم اليوم يتزاحمون على المصارف دون الحصول على رواتبهم، وهي حالة مؤسفة ومؤلمة، واعتقد انه في الداخل الليبي، هناك رغبة جادة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار مهما كانت التكلفة. ولكن كيف يمكن حل مشكلة المليشيات المسلحة المقاتلة في صفوف الجانبين والتي قد تعرقل وقف إطلاق النار ؟ حل الجماعات المسلحة وضع كمشروع في اتفاق الصخيرات عام 2015 ، على أمل أن ينخرط خليفة حفتر من البداية في هذه التسوية السياسية ويكون هو المكلف بالترتيبات الأمنية وبملف حل الجماعات المسلحة، لكنه لم يقبل بالاتفاق السياسي و جرى ما نعرفه جميعا بعدها من تطورات، الآن قضية الجماعات المسلحة هي أولوية في الداخل الليبي ويقود وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق جهودا لضبط الجماعات المسلحة وتقييد تحركها و اعتقد أننا سنشهد تقدما بشكل جدي في هذا الملف مستقبلا.