استأنف اليوم الخميس بمحكمة سيدي أمحمد لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى المتهمين المتابعين في قضية سوفاك منهم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب عمر. واعترف بوذياب عمر في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه منح "قرضا بقيمة 520 مليار سنتيم" لشركة سوفاك مقابل تقديم هذه الأخيرة لرهن ممثل في عقار، مبررا قبول البنك ل "لقرض بناء على سمعة الشركة ومكانتها" في السوق الوطنية للسيارات، مضيفا أن البنك "تعامل مع بقية المتعاملين الاقتصاديين بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سوفاك". كما أوضح أن مؤسسة سوفاك "سددت قرضها البنكي قبل انتهاء المدة المحددة ولم يعد لديها أي التزام تجاه القرض الشعبي الجزائري". يذكر أن أشغال اليوم الثاني من هذه المحاكمة التي كانت انطلقت أمس الأربعاء عرفت تأخرا بسبب احتجاج هيئة الدفاع على نشر صور مجريات اليوم الأول من المحاكمة في بعض وسائل الإعلام وتداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حسبما أفاد به محامون من هيئة الدفاع. وأوضحت القاضية رئيسة الجلسة لهيئة الدفاع أن هذه الصور تم "التقاطها من شاشات نقل مجريات المحاكمة بالقاعة المخصصة لممثلي وسائل الإعلام التي وضعت لتفادي الاكتظاظ داخل قاعة الجلسة كإجراء وقائي من وباء فيروس كورونا" وقررت هيئة المحكمة بعد ذلك وقف البث عبر هذه الشاشات وإلحاق الصحفيين بالقاعة التي تجري بها المحاكمة. ويتابع في هذه القضية الرئيس المدير العام لمؤسسة سوفاك مراد أولمي و أفراد من عائلته وعدة مسؤولين سابقين منهم الوزير الأول أحمد أويحيى و وزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة. وعرفت المحاكمة في يومها الأول الاستماع إلى أقوال مراد أولمي وشقيقه خيذر بالإضافة إلى أحمد أويحيى ويوسف يوسفي.