شدد وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقدوم اليوم الاربعاء على أهمية اصلاح العمل العربي المشترك للاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية ، مبديا أمله في أن تكون قمة الجزائر المقبلة "محطة فارقة" في مسار هذا الاصلاح كما كانت عليه قمة الجزائر 2005. وأكد بوقدوم في كلمته الى أشغال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انطلقت اليوم افتراضيا "عن بعد" برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب ، "رغبة وعزم الجزائر استضافة القمة العربية ال 31 في أقرب فرصة ممكنة، باعتبار أن ترتيبات احتضانها قد انطلقت منذ مدة" وهو ما وقف عليه -كما أوضح- الأمين العام للجامعة العربية شخصيا لدى زيارته الجزائر شهر فبراير الماضي، غير أن انتشار وباء كوقيد 19، حال دون انعقادها في موعدها. وفي ذات السياق اوضح الوزير أن الجزائر مستمرة في التواصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع إلى حين توفر الشروط الصحية الضرورية وتحديد موعد جديد لعقد هذه القمة بالجزائر. رئيس الديبلوماسية الجزائرية اعتبر في حديثه بأن ملف اصلاح العمل العربي المشترك يبقى من "أهم الورشات التي نتفق جميعا على ضرورتها وأولويتها، وهو ملف يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين دور الجامعة العربية و إصلاح هياكلها و أساليب تسييرها بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية". وعليه - يضيف الوزير - نرى أنه حان الوقت لإيلاء هذا الملف الأهمية التي يستحق، بترجمة المجهودات التي بذلت في هذا الشأن طيلة السنوات السابقة إلى قرارات ملموسة تعيد للجامعة دورها المنتظر من كل شعوب الأمة قائلا " نريد جامعة تجمع و جامعة تُحترم من الجميع و جامعة نتكئ عليها عند الحاجة". وبحسب بوقدوم ، ينبغي أن يولى الجانب المالي أهمية خاصة، من خلال بحث أنجع السبل للاستفادة من المخصصات التي تساهم بها الدول الأعضاء استفادة مثالية، خاصة في ظل هذه الظروف المستعصية التي تمر بها الدول العربية. وفي هذا السياق، دعا مختلف الورشات التي تم انشاءها في هذا الشأن إلى الإسراع في عرض نتائج أعمالها أمام المجلس الوزاري في أقرب الآجال ليتخذ ما يراه مناسبا في شأنها وهو كما قال "ما ننتظره من قمة الجزائر المقبلة التي نأمل أن تكون محطة فارقة في مسار إصلاح العمل العربي المشترك، كما كانت قمة الجزائر عام 2005، التي شهدت الإعلان عن قرارات هامة، واستحقت آنذاك تسميتها بقمة الإصلاح".