نزل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، خلال يومي أمس واليوم، بما لا يقل عن 16 نقطة من نقاط الظل بإقليم ولاية ڨالمة، أين وقف على المشاريع الجارية لفائدة سكنة هذه المناطق، واستمع لانشغالات المواطنين والمسؤولين المحليين. أكّد المكلف بمهمّة لدى رئيس الجمهورية، عقب تلقيه عرضا حول وضعية سير المشاريع الموجهة لفائدة المغبونين بهذه المناطق، أنّ هناك ما يقارب التسعة ملايين نسمة للمواطنين الذين ظلوا تحت نير التهميش والحرمان والمعاناة بآلاف المشاتي والقرى والتجمعات السكنية النائية. وأفاد بأن رئيس الجمهورية خص هؤلاء السكان ببرنامج موجه لمختلف الضروريات من فك للعزلة وربط بشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي والماء الشروب ومدّ للتهيئة والمساعدات الريفية، وأنّ هناك استمرارا لهذا البرنامج، سنتين أُخرييْن، داعيا في هذا الشأن المنتخبين والإداريين والولاّة إلى تشخيص الوضعيات داخل المناطق التي تتطلب عمليات تكفّل. وأوضح مراد خلال بمنطقة الظل "الخروع" من بلدية ڨلعة بوصبع، عقب استماعه لعرض قدمه رئيس البلدية واستماعه لانشغالات المواطنين، بأنّ الهدف من النهوض بالمناطق الريفية النائية، هو تثبيت السكان ودفعهم على تعمير المناطق بأنشطة متنوعة، "وجعله إيجابيا" من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أكد خلال نزوله بقرية النشم من بلدية الفجوج، على تكفّل الدولة بكل المناطق المشخّصة وضعيتها والمصنفة ضمن نقاط الظل، واعدا بالاستمرار في تسليط الأضواء على المناطق الواجب التكفل بها و"إخراجها من مناطق ظل إلى مناطق ضوء" مثلما قال. وكانت لمستشار رئيس الجمهورية لقاءات مباشرة مع سكان مناطق الظل المذكورة، الذين أثاروا العديد من الانشغالات التي تتعلق بحياتهم اليومية، وسير أشغال المشاريع الجارية ونوعيتها، كما رفعوا إليه بعض المطالب، على غرار الحصص الإضافية للبناء الريفي ومدّ الطرقات نحو بعض التجمعات السكنية الريفية، كما في قرية عين الرڨبة بحمام دباغ. تذليل النقاط الخطيرة لبعض الطرقات الولائية، على غرار منعرجات بلدية الركنية الخطيرة، على مستوى الطريق الولائي رقم 122 الرابط بينها وبين عاصمة الدائرة حمام دباغ وربط بعض المناطق بالكهرباء.