مجلس الأمة يصادق على قانون جرائم الاختطاف

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة على مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أكدت عزوار في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن هذا النص يعد "لبنة" تضاف إلى الترسانة القانونية التي من شأنها كبح هذا الإجرام " الدخيل" عن المجتمع الجزائري .
كما أبرزت أن القانون الذي تضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، يهدف إلى "التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم اختطاف الأشخاص".
وحدد القانون الذي جاء في 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، إلى جانب تحديد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف ".
وفي ذات المنحى، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا النص تعد جنائية، وفي حالة اختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. ويستبعد القانون مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.