تم أمس توزيع حصة ثانية من السكن الاجتماعي قدرها 95 وحدة سكنية، إلى جانب تعويضات للكراء مست 400 متضرر، بقيمة 15000 دينار لمدة سنة كاملة. وحسب تصريح والي ميلة مولاي عبد الوهاب الذي أشرف على العملية بحضور المستفيدين وممثلي المنكوبين، ينتظر أن تتبع هذه العملية بعمليات أخرى تمس ما تبقى من المتضررين، وكانت الولاية قد وزعت حصة أولى لفائدة المنكوبين قدرت ب 181 وحدة سكنية. والي ميلة وفي تصريح خص به "الخبر" أوضح أن الدراسات الجيوتقنية متواصلة بجدية وبوتيرة سريعة، وهي متابعة من قبل وزير الداخلية، الذي يتابع باستمرار الملف، وقد طلب من مكاتب الدراسات التي تشرف على العملية بالإسراع في إنهاء الدراسات والإعلان عن النتائج بعدها، حتى يتسنى الفصل في مصير الأحياء المتضررة. كما طمأن الوالي جميع المتضررين بتقديم طعونهم في هدوء ولهم الوقت الكافي للطعون ولا داعي للقلق، مؤكدا بأن الدولة لن تتخلى عن المنكوبين وسيتم التكفل بكل الحالات. وكان المتضررون من الزلزال قد تجمعوا أمس أمام مقر الولاية للمطالبة بالتكفل بهم.