تم خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021.
ولذلك، فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات المذكورة أعلاه، التي تتوفر مسبقًا على رخصة البناء و تمتثل لمايلي:
- القواعد العامة للتعمير من حيث: 1) التعدي على مساحة التراجع داخل العقار. 2) فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل؛ 3) رفع المستويات أو الطوابق غير المرخص بها و؛ 4) تجاوز الوعاء.
- معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني المقدم من طرف المهندس المدني والمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء {CTC}، حسب الحالة ؛
وأخيرًا، تتم تسوية البنايات المعنية من خلال تسليم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية.