حذّر الرئيس المدير العام ل"أليانس للتأمينات" ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، لدى نزوله ضيفا على ركن "فطور الصباح" ل"الخبر"، من تبعات الممارسات المتعلقة بالتمييز بين الشركات التابعة للقطاع الخاص ونظيراتها في القطاع العمومي، رغم أن رئيس الجمهورية والوزير الأول وزير المالية يؤكدان أن هنالك مؤسسة وطنية فحسب، مستدلا بالأرقام وتقارير النشاطات إلى غاية شهر سبتمبر 2021، حيث ارتفعت نشاطات التأمينات العمومية ب7.8 مليار دينار، فيما انخفضت لدى شركات التأمين الخاصة ب1.5 مليار دينار. كما شدد على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية لفائدة القطاع الذي عانى من تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قطاع التأمينات عانى ويعاني من اختلالات كبيرة وأنه على خلاف المستويات والمعدلات الدولية فإن حصة القطاع تمثل في بلادنا أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أشار حسان خليفاتي إلى ما عبّر عنه بمحاولة ل"تحييد" القطاع الخاص من الصفقات العمومية، لاسيما منذ سنة 2019، على الرغم من أنّ هذا الأمر مخالف للنص القانوني الساري العمل، فضلا عن محتوى الخطاب الرسمي والتوجهات التي تتبناها الحكومة ضمن منطق عدم التفريق بين القطاعين والتحدث عن المؤسسة الجزائرية فحسب بصرف النظر عن قطاعها، والتي لا تجد انعكاسا لها في واقع المعاملات الاقتصادية.
وذكر ضيف "الخبر" أن هذه المساعي تلاحظ أيضا على مستوى الشروط التعجيزية لإقصاء الشركات الخاصة، توضع في دفاتر الأعباء من قبل بين وسطاء التأمينات، ناهيك عن الإقصاء المباشر لقطاع التأمين الخاص ضمن ما تنص عليه دفاتر الأعباء، وتبعا لهذه الوضعية فقد خسرت شركة "أليانس" للتأمينات ما يتراوح بين 80 و90 في المائة من الصفقات العمومية المشاركة فيها، والسبب الرئيسي هو كون الشركة تابعة للقطاع الخاص، مؤكدا على أن المادة 3 من قانون الصفقات العمومية تضمن حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، مع وجود مقاييس تقنية تفصل بعدها بين شركات التأمين الجادة وغير الجادة.
وقال خليفاتي إن هذه الوضعية تؤدي إلى اختلال كبير في القطاع، لاسيما لكونه قطاع الحيوي إذ توجه 75 في المائة من عائداته لتمويل الخزينة العمومية والبنوك، وبالتالي الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ نداءات شركات التأمين لجهات المسؤولة لم يكن لها الصدى المنشود، ولم يستبعد اللجوء في السنة المقبلة إلى جهاز العدالة ضد هذه الممارسات الإقصائية، لاسيما في ظل الشلل الذي يعاني منه مجلس المنافسة.
ولم يستبعد خليفاتي أنه في حالة استمرار الوضع في 2022 أن يتم حتى للجهات القضائية ضد كل ممارسات الإقصاء والتمييز، ملاحظا بأن مجلس المنافسة "مشلول بينما تمنينا أن يتم دستره ليكون له قوة وأن يوضع تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، علما أنه تحت وصاية وزير التجارة وقد انتهت عهدة المجلس السابق ولم يتم تجديده".

استقلالية الرقابة وإجبارية التأمين لحماية قطاع التأمينات

شدد حسان خليفاتي على أهمية استحداث هيئة مستقلة تقوم بدور الرقابة في قطاع التأمينات، لا تكون تابعة لوزارة المالية، ضمن الورشة التي فتحتها الحكومة من خلال إعادة النظر في قانون التأمينات، إذ من المقرر أن يعرض على مستوى البرلمان في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
ومن الناحية المقابلة، أشار المتحدث إلى أهمية فرض التأمين الإجباري على مجموعة من النشاطات كما هو معمول به في جميع دول العالم، بالموازاة مع إرساء ثقافة التأمين لدى الخواص، وذكر بأنّ العديد من الأنشطة ذات البعد الاقتصادي غير مؤمنة، واستدل بما وقع خلال السنة الماضية بسبب حرائق ولاية تيزي وزو، واضطرار السلطات العمومية إلى تعويض المتضررين الذين كانوا غير محميين بعقود التأمين ولكن بطريقة جزافية وليس بناء على تقييم حقيقي دقيق، على الرغم من أنّهم يقومون بأنشطة فلاحية تحمل البعد الاقتصادي، بالإضافة إلى ما يتم ملاحظته على مستوى القروض المصغرة الموجهة للمقاولين الشباب بعد سنة أو سنتين من انطلاق المشروع.

إرساء التأمين التكافلي مرهون بتوفير البيئة المناسبة

قال المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" إنّ الخطوة التي قامت بها الحكومة في مسار إرساء التأمين التكافلي لا تزال تعاني من عدة نقائص لتجسيد هذه المساعي فعليا على أرض الواقع، وتحويل التأمين التكافلي ذي البعد "الإسلامي" بنوعيه التأمين على الأشخاص والممتلكات إلى واقع.
وذكر المتحدث في هذا السياق خصوصيتين لهذا النوع من التأمينات، أما الأولى فضرورة عدم التعامل مع البنوك الكلاسيكية، أما الخصوصية الثانية فتتعلق بإعادة توزيع الأرباح على المؤمنين، وبالتالي لا بد من توفر ما يعرف بالصكوك السيادية أو الإسلامية، انطلاقا من أنّ القانون ينص على أنّ 50 في المائة من المدخرات تحول إلى الصكوك السيادية، بالإضافة إلى ضرورة استثمار هذه الأموال في منتجات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في المجال المالي.
وبناء على هذه المعطيات، فقد استنتج خليفاتي أنّ التأمين التكافلي، على غرار الصيرفة الإسلامية كذلك، في بداية الطريق، مشددا على تدعيمها بإجراءات إضافية لخلق البيئة المناسبة، وأشار على سبيل التعليل إلى أهمية تحرير المبادرات لاستحداث بنوك صغيرة جهوية أو متخصصة، على مستوى مناطق معينة من الوطن، واعتبره أحد البدائل المطروحة لامتصاص أكبر قدر ممكن من الأموال المتداولة خارج الأطر المصرفية المقدرة حسب الأرقام الرسمية ب90 مليار دولار، عن طريق إعادة النظر في شروط خلق بنوك للصيرفة الكلاسيكية أو الإسلامية على السواء، وأكد على مراجعة شرط رأسمال المقدر حاليا ب20 مليار دينار.

لا جدوى من استيراد السيارات في ظل الإغراق وحرب الأسعار

على الرغم من أن ضيف "الخبر" قال إنّ التأمين على السيارات يحوز على حصة الأسد في القطاع، كونها تتربع على ما يفوق 55 في المائة من القطاع، إلاّ أنه أشار إلى أنّ توقيف استيراد السيارات الجديدة منذ حوالي 4 سنوات لن يكون له سوى تأثير نسبي.
وأشار المتحدث من الناحية المقابلة إلى بعد آخر يرتبط بإسقاطات القرار، على الحظيرة الوطنية للسيارات وارتفاع حوادث المرور تبعا لذلك، ومن ثمة فإنّ حجم التعويضات ترتفع بالمقارنة مع مبالغ التأمين، بالموازاة مع ما تخلفه هذه الحوادث من جرحى وحالات وفاة، والتي قال إنها تكبد الخزينة العمومية بناء على تصريحات رسمية خارج قطاع التأمينات 100 مليار دينار سنويا، تأخذ أشكال التكفل بالمعاقين ونشاطات التضامن ذات العلاقة.
وذكر خليفاتي أنّ فتح الباب الاستيراد لن يكون له أثر إلاّ بشكل نسبي، على رقم أعمال شركات التأمين، ما لم يحل أصل المشكلة والوقوف أمام سياسية الإغراق وحرب الأسعار، وإرساء قواعد المنافسة الشفافة، وعلى هذا الأساس، دعا المتحدث إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة عن طريق تفعيل إصلاحات هيكلية تقوم على تفعيل مبدأ المساواة بين الشركات.

مؤشرات أن يكون 2022 عام الإصلاحات الهيكلية موجودة

اعتبر السيد حسن خليفاتي، الرئيس المدير لشركة أليانس للتأمينات، أن هنالك مؤشرات تفيد بإمكانية أن تكون 2022 سنة الإصلاحات الهيكلية وسنة اقتصاد، استنادا إلى تصريحات رسمية وهو ما يعطي أملا أننا في حالة تجسيد الوعود أننا سنلج في حالة تضافر الجهود إلى مرحلة إعادة الأمل لانطلاقة اقتصادية لاسيما بالنسبة لقطاع التأمينات الذي يعتبر في الكثير من البلدان قطاعا حيويا مواكبا للديناميكية الاقتصادية بشرط أن تكون هنالك إرادة لإعطائه المكانة في سياق الأطر والسياسات التي تسمح بإعادة بعثه والابتعاد عن كل ما هو سلبي وخاصة سياسات التمييز بين القطاعين العام والخاص وغياب الرقابة وسياسات الإغراق والتي يعاني منها المتعاملون والتي تعيقهم للعب دور حيوي في مسايرة الاقتصاد الوطني.

قطاع التأمينات لا يزال يمثل أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام

اعتبر الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات أن قطاع التأمينات عانى ويعاني من اختلالات كبيرة، وأنه على خلاف المستويات والمعدلات الدولية، فإن حصة القطاع تمثل في بلادنا أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار خليفاتي إلى أنه "استنادا إلى لغة الأرقام، وإذا نظرنا على المستوى العالمي، فإن نسبة تدخل قطاع التأمينات في الناتج الداخلي الخام هو ما بين 6 و7 في المائة وإفريقيا هو من 2 إلى 3 في المائة. أما في الجزائر فإنه تحت سقف 1 في المائة أي 0.70 و0.75 في المائة إلى 0.80 في المائة سنويا وهذا يجعلنا وإن كنا من حيث الترتيب القاري نأتي في المرتبة السابعة إفريقيا تقريبا، لكن بالإمكان أن نكون في مرتبة أفضل بكثير".
وأوضح خليفاتي في نفس السياق "يجب أن نراعي بالنسبة للقارة الإفريقية أن جنوب إفريقيا تمثل 75 في المائة من سوق التأمينات في القارة السمراء، كونها تابعة للتاج البريطاني على غرار ناميبيا ودول مجموعة الكومنولث، وتأتي نيجيريا ثانيا ثم مصر، إلا أن الإشكال أنه مع ناتج داخلي خام جزائري يعادل نحو 170 مليار دولار وإذا راعينا متوسط إفريقيا المقدر ب3 في المائة، فإن سوق التأمينات في الجزائر مطالب بأن ينتج حوالي 5 مليار دولار سنويا، بينما لا ننتج حاليا سوى أقل من مليار دولار سنويا.

خمسة أرقام تلخص واقع قطاع التأمينات

واعتبر خليفاتي أن جائحة كورونا شكلت عاملا زاد الطين بلة ولكنها ليست السبب الرئيسي لاختلال سوق التأمينات في الجزائر، لأننا في سنة 2020 وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام التي تمت دراستها في الجمعية العامة للمجلس الوطني للتأمينات، يمكن استخلاص نظرة لسوق التأمينات في بلادنا.
وأشار خليفاتي الذي نزل ضيفا على ركن فطور الصباح أن نسبة النمو كانت ناقص 5 في المائة، موضحا أنها كان يمكن أن تكون أكبر لولا عملية إعادة التقييم لأسعار المخاطر الكبرى لسوناطراك وسونلغاز عن طريق إعادة التأمين الدولية في سبتمبر 2020 وهو ما جعل النسبة تكون من -20 إلى -5 في المائة، أما المؤشر الثاني فإنه يخص نسبة تدخل التأمينات في الناتج الداخلي الخام بلغت 0.7 في المائة، فيما بلغت نسبة الإتاوات غير المدفوعة لشركات التأمينات فاقت 80 مليار دينار وهو ما يفوق بكثير نصف رقم الأعمال وهذا ما يجعل الوضع مختلا، كما أن معدل تسوية الأضرار لم تتجاوز 36 في المائة في سنة 2020، مما يجعلنا نستنتج أن مخزون الملفات العالقة يتضاعف كل 16 شهرا.
وشدد خليفاتي على حاجة القطاع إلى إصلاحات هيكلية، لأن هنالك قدرة في السوق لبلوغ 6 إلى 8 مليار دولار عوض أقل من مليار دولار، بينما تقدر إنتاجية التأمين حسب الفرد في الجزائر أقل من 30 دولارا للفرد الواحد.
وذكر خليفاتي بتصريحات وزير المالية السابق، بابا عمي في سبتمبر 2016، الذي نبه إلى أن هنالك شركات تمارس الإغراق والتقليل من الإتاوات وهو ما يجعل توازن الشركات على المحك.

وكالات افتراضية لضمان حرية التعامل قريبا

أعلن حسان خليفاتي عن ارتقاب إقامة وكالات افتراضية لتشجيع لامادية التعاملات والتعاملات الرقمية، وهذه الوكالات التي سيتم اعتمادها ستضمن تحرير وتخفيف الأعباء على الوكالات ولضمان أن يكون هنالك حرية التعامل، مشيرا إلى أن "أليانس للتأمينات ستدخل في 2022 مجال التجارة الإلكترونية بعروض مغايرة غير متداولة لدى شركات التأمين، ولدينا كل الاعتمادات والشهادات والتراخيص من قبل الهيئات المتخصصة، ومن ثم من المرتقب أن نعتمد على إقامة منصة وتوفير خدمات جديدة"، يقول خليفاتي.

ننتظر الكثير من القانون الجديد

أشار حسان خليفاتي إلى أنه ينتظر الكثير من مشروع قانون التأمينات الذي يرتقب أن تقدمه الحكومة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشددا على أهمية أن يتم إرساء استقلالية الرقابة والضبط وأن تكون خارجة عن شركات التأمين، واعتبر مسؤول شركة التأمين أنه يتعين إصلاح وإعادة الاعتبار للرقابة وأن تكون مستقلة.
ونبه خليفاتي على حيوية قطاع التأمين، مستدلا على أن نسبة 75 في المائة من عائدات القطاع تذهب لتمويل الخزينة والبنوك وتمويل الاقتصاد الوطني، معتبرا أنه لو كان هنالك سوق مالي وبورصة متطورة، فإن أول المنشط للأسواق هذه ستكون شركات التأمين.
واعتبر خليفاتي أنه في حالة ما إذا كان هنالك رقابة صارمة ودائمة، فإنه من الممكن بلوغ نسبة ولوج 2 إلى 3 في المائة في غضون 3 إلى 4 سنوات.

مشكل دفع الإتاوات تفاقم وقيمتها تفوق 50 في المائة من رقم الأعمال

عبر حسان خليفاتي عن قلقه من مشكل دفع الإتاوات الذي فاق 80 مليار دينار أو أكثر من 50 في المائة من رقم الأعمال السنوي، منبها إلى أنه في سبتمبر 2020 كانت تقدر ب70 مليار دينار.
وأشار خليفاتي إلى أن الوضع تفاقم، مؤكدا أن شركات التأمين تعمل تحت مبدأ "إذا لا تدفع فإنه ليس لك ضامن أو تغطية"، مبرزا أن الكثير من الشركات كانت قد واجهت مشكل سيولة خاصة الصغرى وتركت إتاوات بمبالغ كبيرة، وأشار خليفاتي "لقد وقعنا في إشكال المادة 17 من قانون 95-07 وهو قانون التأمينات المؤرخ في 25 جانفي 2005 التي تنص على أنه "في العقود ذات الأجل البات، لاسري آثار الضمان على الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف"، هذا الاتفاق المخالف كان بالنسبة للمشرع هو الدخول حيز التنفيذ وليس الدفع، وهذا ما فتح ثغرة، وقد دعونا إلى توضيح للمادة لدرء الثغرات، وقد قامت لجنة الإشراف على التأمينات بتوجيه مراسلة في 2020 لتوضيح الأمر، حيث إذا لم تدفع قسط التأمين فإنك غير مؤمن.

زيادة التعويضات ب60 في المائة وتراجع الإتاوات ب4 في المائة

نبه حسان خليفاتي إلى تسجيل اختلالات في القطاع، "فمثلا ما بين 2020 و2021 ارتفعت التعويضات ب60 في المائة، بينما تراجعت الإتاوات ب4 في المائة، مؤكدا على أن متوسط السعر المتوسط بالنسبة للمسؤولية المدنية هي 4000 دينار بالنسبة للتامين على السيارة وهي الأدنى في إفريقيا والوطن العربي، وتجد شركات التأمين أمام معضلة أن لك دينار واحد بينما تدفع أربعة دنانير".
وكشف خليفاتي أنه وفقا لتقديرات المجلس الوطني للتأمينات بتاريخ 30 سبتمبر يتم إحصاء 1.4 مليون ملف في انتظار التعويض وبعد سنة أضيف 700 ألف ملف معلن وبالتالي أضحت 2.1 مليون ملف، بالمقابل، تم تعويض 500 ألف ملف، بمعنى أننا أمام 1.6 مليون ملف في انتظار التعويض أي أن عدد الملفات ارتفع بنحو 200 ألف في ظرف سنة ودخلوا في المخزون.