قال الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة إنه يرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة، بعد أن قال الرئيس قيس سعيد إن التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور باتت واضحة.
وقال سعيد، الذي سيطر على السلطة التنفيذية في يوليو تموز الماضي وحل البرلمان لاحقا هذا العام في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، إنه سيعين في الأيام القليلة القادمة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة".
وقال إن المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل إضافة إلى من ساندوا مسار 25 جويلية سيشاركون في الحوار لكنه سيقصى معارضيه الذين وصفهم بأنهم خونة ومرتزقة.