أكد البرلمان التونسي المنحل، الجمعة، أن فرقة مكافحة الإرهاب (وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب) تحقق حاليا مع رئيسه راشد الغنوشي وتستمع لإفادته. جاء ذلك وفق ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان في تدوينة عبر فيسبوك. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب الغنوشي، أن السلطات استدعت الأخير "للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب". والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة". وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.