أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا يقضى بموجبه إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه الإثنين الماضي عن "تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية".
وكان سعيد أعلن الإثنين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
وأضاف أن "هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد".
وتابع أن "هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي".
وأشار إلى أنه "تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة واختلالات تهدد المصالح العليا للبلاد".