حذّر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، من أن أي طرح لا يضمن ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، هو إنكار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لمبدأ تصفية الاستعمار.
جاء ذلك في كلمة العرباوي في الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، في معرض ردّه على كلمة المندوب المغربي، بعد خروج هذا الأخير عن الموضوع في خطابه، وفق تصريح ممثل الجزائر.
وذكّر العرباوي في كلمته "بالحقيقة التاريخية"، التي تدحض مزاعم النظام المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. "فقد اقترح المغرب في عام 1975 تقاسم الأراضي الصحراوية التي يزعم سيادته عليها، أولاً مع الجزائر ثم مع موريتانيا، وهو الاقتراح الذي كان محلّ رفض من الجزائر آنذاك".
وأضاف سفير الجزائر أنّ "تعنّت السياسة الاستعمارية التي تحاول فرض ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار نهب موارد الشعب الصحراوي، في ظل تواطء بعض الأطراف، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وتابع يقول:"لا مجال لسياسة الأمر الواقع، ولا لأية محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية في الجزء المحتل من الإقليم".
قبل أن يخلص إلى أن "أي خيار لا يضمن حرية شعب الصحراء الغربية، في ممارسة حقه في تقرير المصير، عن طريق إجراء الاستفتاء، محكوم عليه بالفشل".