أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد نيته ادخال تعديلات جديدة على القانون الانتخابي الذي اصدره قبل شهر، والذي شروط الترشح، ويقصي الاحزاب السياسية من المشاركة،بعد بروز ظاهرة شراء توقيعات الترشح والمال الفاسد بشكل بالغ ، خلال عملية جمع التوقيعات للإنتخابات النيابية المقررة في 17 ديسمبر المقبل. وناقش الرئيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة محلات بودن مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وطالب "بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد"، وقرر ادخال تعديل جديد على القانون المتعلق بالانتخابات" خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى". وأكد رئيس الجمهورية على أنه" إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم"، مشيرا الى أنه " تبين من خلال الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل". يعتمد نظام الاقتراع المقبل على الأفراد ،وبرزت خلال عملية جمع التوقيعات(400 توقيع لكل مترشح) ظاهرة شراء توقيعات من الناخبين مقابل مبالغة مالية، وهو ما طرح مخاوف جدية من الفساد السياسي والمالي في الإنتخابات. وفي نفس السياق حددت حركة النهضة، كبرى الاحزاب التونسبة موقفها لمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر.
