وجّه وزير المالية لعزيز فايد تعليمات إلى المديرين العامين للبنوك العمومية، ومسؤولي شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وهيئة ضبط النقد الآلي وشركة الخدمات البنكية، بضرورة دفع وتيرة جميع الأعمال قيد الإنجاز فيما يتعلّق بالدفع الإلكتروني ومراعاة الآجال المحدّدة.
جاء هذا خلال اجتماع تنسيقي جمع الوزير بمديري قطاعه، أمس، كرّس لمتابعة تنفيذ خارطة برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية ذات الصلة بإصلاح القطاع البنكي وعصرنته، وتناول مدى تحقق الأهداف المسطّرة في هذا الشأن. كما سمح بعرض سيرورة خدمات الدفع الإلكتروني التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.
اللقاء كان حسب ما ذكره بيان الوزارة فرصة للاستماع لمختلف العروض التي قدمها ممثلو البنوك مع تبادل وجهات النظر، وتوجيههم من خلال الوقوف عن كثب على أهم ما جاء في مداخلاتهم التي حملت في طياتها تفاصيل بلغة الأرقام حول تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، موازاة مع التركيز على ضرورة توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا التحوّل الرقمي وشرح المفاهيم والآليات المتعلّقة به.
وذكرت الوزارة، في سياق نفس البيان، خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الدفع تتمحور حول خمسة محاور رئيسة، كاعتماد إطار تنظيمي يتعلّق بالدفع الإلكتروني، وتحديث البنية التحتية النقدية، وتطوير التكنولوجيات الحديثة للدفع، وكذا تطوير رقمنة تدفق الدفع، بالإضافة إلى ترقية الثقافة المالية ذات الصلة بالدفع الإلكتروني، بينما أبرز الاجتماع مدى أهمية الإطار القانوني الذي يضمن معاملات آمنة ويعزّز حماية الفاعلين الاقتصاديين، ومن شأنه توفير آليات الرقابة التي تكفل نزاهة ومصداقية المنظومة المالية.