اتفاقية بين وزارتي المالية والفلاحة

وقعت كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاقية تخص تعميم نشاط تمويل المشاريع الفلاحية على جميع البنوك العمومية والذي يكاد ينحصر في الوقت الحالي على بنك عمومي واحد.
وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة بحضور رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية المدراء العامون للبنوك العمومية ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وإطارات من الوزارتين.
وبالإضافة إلى بنك بدر شملت الاتفاقية كلا من البنوك العمومية: البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك. بدوره أكد السيد شرفة أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية في المجال الفلاحي بغرض تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحفيز الاستثمار وبالأخص ضمن اطار المخطط الوطني للزراعات الاستراتيجية.