رفض القضاء التونسي الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال، الموقوف على خلفية قضية تدليس استمارات توقيعات، بينما تعتبر هيئة دفاعه أنه يتعرض للتنكيل من أجل دفعه إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.
وأكد بيان لحملة زمال أن محكمة جندوبة رفضت مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وأبقته في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.
وكان زمال قد اعتقل لثلاث مرات متتالية منذ إعلانه مرشحا للرئاسة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، بعدما وجهت له تهم تزوير استمارات التوقيعات، فيما ينفي زمال ذلك، ويعتبر الأمر تلفيقا سياسيا.
وعبرت مديرية الحملة عن أسفها "لهذا القرار الذي يمنع المترشح العياشي زمال من مواكبة حملته الانتخابية بين أنصاره ومع فريق حملته".
ودعا نفس المصدر التونسيين في الداخل والخارج، وكافة القوى المدنية والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية إلى التعبير عن تضامنهم مع المترشح العياشي زمال والمطالبة بإطلاق سراحه حتى يقوم بحملته الانتخابية بكل حرية.
وتأتي هذه التطورات قبل أقل من ثلاثة أيام عن موعد بدء الحملة الانتخابية للرئاسيات، والتي تنطلق السبت المقبل.