مازالت الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل في تونس في بدايتها، حيث تفتقر إلى النشاط والحضور البارزين بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاقها. تعكس هذه البداية البطيئة الظروف الصعبة والسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تشهدها البلاد.
في هذه الأجواء، بدأ المرشحون الرئيسيون، الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، في التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم وحلولهم للمشاكل الحالية. بينما يقبع المرشح الثالث، العياشي زمال، في السجن على خلفية قضايا ملاحق بها، ويتولى مدير حملته مسؤولية الدعاية الانتخابية نيابة عنه.
الرئيس سعيد، الذي يسعى للفوز بعهدة رئاسية ثانية، لم يقم حتى الآن بأي نشاط أو لقاءات شعبية ضمن حملته الانتخابية. لكنه أصدر بيانًا انتخابيًا اعتبر فيه نفسه في "معركة تحرير وطني"، محذرًا من "تحركات الأبواق المسعورة المأجورة" التي تتظاهر بالاهتمام بالحرية والديمقراطية، في إشارة إلى المظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة تونس ضد سياساته.
من جانبه، بدأ زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، حملته الانتخابية مساء الأحد الماضي بسلسلة من اللقاءات الجوارية في بلدات ولاية زغوان جنوبي العاصمة. وقد أعلن عن تحديه للرئيس سعيد في مناظرة تلفزيونية، مشددًا على أن ترشحه يأتي للتصدي لما وصفه ب "العبث الذي تعيشه البلاد على جميع المستويات". وتعهد بإلغاء المرسوم 54 المتعلق بملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الحالية تعيد مشهد المرشح السابق نبيل القروي، الذي كان في السجن عند بدء حملته الانتخابية في رئاسيات 2019. الآن، يواجه المرشح العياشي زمال نفس الوضع، حيث يتواجد في السجن. وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم حملته، رمزي الجبابلي، بأن العياشي زمال يتعهد بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، إضافة إلى إنشاء المحكمة الدستورية وهيئة انتخابات جديدة وإلغاء جميع المراسيم التي تحد من الحريات، مثل المرسوم 54، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وفي سياق آخر، وجه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، يوم الجمعة الماضية، مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد فيها أن الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية، بعدما كان الزنايدي قد تقدم بشكوى إلى مكتب المساعدة في المحكمة الإدارية ضد امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرار السابق بإعادته إلى قائمة المترشحين.