دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة، مساء أمس الأربعاء، مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
ووفقا لوكالة فرانس براس، أقال المستشار شولتس مساء الأربعاء، وزير المالية كريستيان ليندنر، قائلاً: "لقد خان ثقتي مراراً، والعمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ أنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حالياً من أزمة صناعية خطيرة .
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
وأشار المستشار إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس.
وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.