اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة.
حيث صوتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول فقط ضده وهي (الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وناورو)، فيما امتنعت 8 دول وهي (الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي)، يشار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراغواي وإكوادور هو ما منع هذه الدول من التصويت لصالح القرار بشكل خاص وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام.
ويأتي تبني هذا القرار كموقف دولي رافض لكل ممارسات الكيان الصهيوني الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خاصة وأن القرار يشير في نصه إلى (فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي).
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ها القرار، باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين، وتشكر الدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.
وأكدت أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.
ودعت وزارة الخارجية الدول التي لم تدعم القرار والتي انعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، كما ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ.