شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، في إنجاز إحصاء شامل للنشاط الصناعي والإنتاج الوطني، في خطوة تعتبر تعزيزا للإحصائيات التي تم جمعها في القطاع الفلاحي خلال سنة 2024 المنقضية، وسعيا جادا إلى إنشاء لوحة قيادة شاملة للمجال، تشمل أكثر من 120 ألف مؤسسة صناعية وتجارية موزعة على مختلف ربوع الوطن، لاسيما الولايات الكبرى.
وتتكفل بإنجاز هذا الإحصاء، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بطلب من الوزارة الوصية، التي تسعى إلى تحديد المقومات الصناعية الوطنية، ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الصناعية الاستراتيجية، على غرار الإنتاج الغذائي والدوائي.
من جهته، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زواوي، اليوم الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية، شروع مصالحه في إنجاز هذا الإحصاء، متوقعا أن تكتمل عملية جمع المعلومات مع نهاية الشهر الجاري.
وأوضح زواوي أن عملية جمع وتحليل هذه المعطيات الميدانية ستنطلق قبل منتصف شهر فيفري المقبل، وذلك بالاعتماد على الوسائل الرقمية والورقية.
وقال ضيف الإذاعة: "إن هذا الإحصاء الاستبياني تم إعداده بطلب من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، وبالتعاون مع عديد الهيئات الوطنية، منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية "الكرياد"، بالإضافة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
إن عملية الإحصاء هذه، تأتي حسب زواوي، في سياق عام يشهد تعافيا للاقتصاد الوطني، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة نموا مستداما، وهو ما أكدته المؤسسات الوطنية والدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين صنفا الجزائر كأحد الاقتصادات الأكثر تطورا في إفريقيا.
ويهدف الإحصاء إلى تحقيق عدة أهداف سياسية استراتيجية، على رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد واسعة الاستهلاك، لاسيما في مجالات الصناعة والدواء والصناعات الغذائية التحويلية، من خلال دراسة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات وتحديد الحاجيات الوطنية وكذا "مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وذلك بناء على المعطيات الإحصائية المستخلصة من العملية".
وأضاف زواوي بالقول: "سيساهم هذا الإحصاء في تحقيق معدل تسويق مناسب للمنتجات الوطنية وتنظيم السوق بشكل أفضل، مع تحديد فائض الإنتاج وإمكانية تصديره، وكذلك تقييم العقبات التي قد تواجه المتعاملين في مجالات مثل الطاقة والنقل، والتمويل، والطاقة الإنتاجية والرخص الإدارية للمساعدة في تذليلها".

دعوة للانخراط والتعاون

وقد دعا المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في الإحصاء، مطمئنا المشاركين في هذا الاستبيان بالقول: "لقد أعددنا الاستبيان على أساس مقاربة اقتصادية محضة، ولا يشمل أو يتطرق للخصوصية المالية أو الجبائية للمؤسسات، لأنها ليست من صلاحية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وإنما من مسؤولية إدارة الضرائب، وغيرها من الجهات الأخرى في الدولة".
وأضاف قائلا: "الإحصاء يهدف فقط إلى جمع المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط الصناعي والإنتاج في الجزائر، وهذه البيانات التي سيتم جمعها ستكون أساسية في رسم معالم السياسة الاقتصادية للبلاد، على أسس ومعطيات علمية دقيقة وشفافة، تساهم في تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الجزائرية، على الصعيدين الوطني والدولي.