كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة بتاريخ 27 فيفري، لصياغة الموقف العربي من خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قد تتأجل لبضعة أيام لأسباب لوجستية. وأوضح حسام زكي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الهدف الرئيسي من هذه القمة هو إقامة اجتماع عربي على أعلى مستوى، بهدف صياغة موقف عربي قوي ومتضامن تجاه القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قضية التهجير. وكانت مصر دعت لعقد القمة بشكل طارئ يوم 27 فيفري الجاري، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته القاضية بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية، على رأسها مصر والأردن. وردا منها على هذا المقترح، أعلنت مصر عن عزمها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. وحول خطة التهجير هذه، أكد السفير حسام زكي، أن فكرة التهجير تعتبر إستراتيجية إسرائيلية مدعومة من قبل الولاياتالمتحدة، ما يستدعي وجود موقف عربي موحد لمواجهة هذه الأطروحات الأمريكية. ولفت إلى وجود أفكار مطروحة، معظمها تأتي من مصر، تتعلق بإعادة الإعمار من خلال تمكين القوة العاملة الفلسطينية، بهدف تعزيز وجود أبناء القطاع والحفاظ على مصادر رزقهم داخل غزة. وأكد السفير زكي أن المشهد سيصبح أكثر وضوحا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه الوضع في القطاع بمجرد اعتماد الموقف العربي في القمة. وتساءل حول ما إذا كان الهدف هو إبعاد الفلسطينيين وإخلاء القطاع، أو إذا كانت الأحداث الحالية تمثل خطوة لإعادة التفاوض حول الحكم في غزة، مشددا على أن الجانب الإسرائيلي يطرح خيارات تشمل إما الحكم المباشر للقطاع أو إحضار من يحكم، أو إخلاء القطاع تماما، مؤكدا أن جميع هذه الاقتراحات مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني، المؤهل الوحيد لاختيار من يحكمه.
عودة المواجهات المسلحة أمر وارد
ومن جهة أخرى، تحدث حسام زكي عن زيارته لمعبر رفح، صباح السبت الماضي، مؤكدا أنه لاحظ تكدس كميات كبيرة من المساعدات التي لم يسمح لها بالدخول، مثل المعدات الخاصة بإزالة الركام والمنازل المتنقلة بسبب العراقيل والمماطلة الإسرائيلية في إدخال المساعدات. وتابع السفير زكي بالقول: "إسرائيل تسعى للهروب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل إجراءات إنسانية إضافية بعد تبادل الأسرى والمحتجزين، وهذه العرقلة تعكس عدم جدية إسرائيل في الالتزام بالاتفاق". وحذر زكي من أن استمرار إسرائيل في تعطيل تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى تجدد المواجهات المسلحة، بعد أن بدأ سكان القطاع في إعادة بناء حياتهم، هذا الأسلوب الإسرائيلي يثير القلق والانزعاج، ويعكس عدم الرغبة في تحقيق تهدئة طويلة الأمد.