قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ حوالي أربع سنوات، لن يرفع نهائيا في ظل خضوع القطاع لسيطرة حركة حماس وغياب السلطة الفلسطينية ''الشرعية''. وأضاف المسؤول المصري في حوار لصحيفة ''السفير'' اللبنانية خلال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لبروكسل، ولقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الوضع الحالي في غزة ''وضع مركب. فهناك وضع إنساني ووضع سياسي''. واعتبر أن الوضع الإنساني يجب حله بشكل فوري ''وهذه مسؤولية قوة الاحتلال''، عبر رفع الحصار وفتح المعابر، مشددا على أهمية العودة إلى اتفاق العام ,2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، الذي ''يتيح لقطاع غزة أن يكون له منافذ تنفس، ومنافذ تصدير واستيراد للسلع''. وتابع المسؤول المصري بالقول ''الموضوع السياسي أيضا له أهمية كبرى، وله أولوية، لأنه يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية''، مضيفا ''نحن نرى أن الوضع الحالي في غزة هو استمرار لوضع غير شرعي.. السلطة الفلسطينية غائبة عن قطاع غزة، ويجب أن تعود إليها.. هذا هو الموقف المصري''. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يشارك مصر هذا الموقف، قال المتحدث الرسمي إنه موقف ''متفق مع مواقف كل العالم. باستثناء دول محددة، نعرفها بالاسم، وهي تؤيد الموقف الحالي سياسيا في غزة''. واعتبر حسام زكي أن سماح مصر ''بوجود كيان له اعتراف في غزة، وكيان له اعتراف في رام الله''، هو تصفية للقضية الفلسطينية ويساعد الطرف الإسرائيلي في تحقيق أهدافه. لكن الجانب السياسي يعطي للوضع في غزة صبغة سياسية، بينما أهلها يعانون الحصار. هذا الاستدراك رد عليه زكي بالقول ''الذين يريدون مساعدة شعب غزة يستطيعون أن يفعلوا ذلك.. هناك إمكانية لتقديم مساعدات، وإمكانية لتقديم كل العون''.وفي غضون ذلك، أكد مصدر مصري مسؤول بميناء رفح البري أول أمس، أنه بدأ بالفعل توافد العالقين الفلسطينيين على جانبي المعبر، وأنه جارى إنهاء إجراءات عبورهم، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، وذلك لليوم الثامن عشر على التوالي. ونقلت التقارير عن المصدر، أن أكثر من 13 ألف شخص عبروا من الاتجاهين خلال تلك الفترة، بخلاف إعادة حوالي 1770 فلسطينيا إلى قطاع غزة لعدة أسباب منها انتهاء صلاحية التأشيرات ومنها التزوير في التحويلات المرضية للمستشفيات المصرية في القاهرة وفي مستشفيات خارج مصر.