أدن المجلس الشعبي الوطني، التصريح الداعم للأطروحات التوسعية المغربية، مؤكدا على شرعية القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار، وفق ما أورده بيان لذات المجلس.
وأضاف المجلس في بيان له نشر عبر موقعه الالكتروني، مساء أمس الخميس، أنه "تابع بأسف عميق فحوى التصريح الصحفي الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية الذي يصب في خانة الطرح التوسعي للاحتلال المغربي ضد الجمهورية العربية الصحراوية، بشكل لا يحقق الانسجام مع المواقف الامريكية السابقة القائمة على قيم السلام والحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما لا يتوافق مع الشرعية الدولية التي تترجمها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية، والإفريقية والأوروبية، التي تؤكد على الطابع القانوني للقضية بأنها مسألة تصفية استعمار، طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي يؤكد في مضمونه أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي و سيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".
كما جدد المجلس، "التأكيد على أن الحل يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفق عليها الطرفان سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بمقتضاها بعثة –المينورسو- للاستفتاء في الصحراء الغربية إنطلاقا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".