قال وزير الشباب والرياضة أمس بأن وزارته لن تشكل لجنة للتحقيق في قضية عشب ملعب 5 جويلية الذي شاهده الملايين على المباشر، لكن وزارته ستطالب الشركة الهولندية بالعودة إلى الجزائر وإصلاح الميدان . كلام الوزير يثير الغرابة، لأن الخلل ليس في الشركة الهولندية التي نجحت في وضع العشب بملعب قسنطينة وفشلت في العاصمة، ولكن المشكل في متابعة الشركة خلال مراحل إنجاز الميدان، فاليوم يقول الوزير جيار بأن الهولنديين مطالبيون بالعودة لإصلاح الميدان مما يعني ذلك أن الأجانب غادروا الجزائر وتحصلوا على مستحقاتهم والذين أمضوا وصادقوا على نهاية مهمتهم هم المتسببون في هذا الوضع كونهم رأوا بأن الميدان ناجح و غضوا البصر عن النقائص لحاجة في نفس يعقوب، وهو ما يحدث في أغلب المشاريع العمومية في هذا البلد الغني بملايير البترول.. وكان على الوزير مساءلة مصالحه التي تتابع مشاريع البناء والترميم لمعرفة كيف تم صرف أكثر من 15 مليار سنتيم على ميدان لم يلعب عليه المنتخب الوطني أكثر من 4 مباريات في سنتين ، وكان على جيار استدعاء المصالح التقنية للمركب وفهم حقيقة الخلل وإحالة الأطراف الجزائرية المتسببة في فضيحة الملعب على التحقيق بتهمة إهدار المال العام، لأنه لو قام الجزائريون بعملهم في متابعة كل مراحل الإنجاز مع الأجانب وفقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا لما تحول الميدان إلى مزرعة أضحكت كل العالم علينا. ولعل المقولة التي تتحدث عن "المال السايب يعلم السرقة" تنطبق علينا في هذا المقام ، فأموال الشعب تنفق هدرا في مشاريع الرياضة وغيرها ولا أحد يراقب وجهتها وكأننا في فترة " الربح السريع قبل غلق الكازينو". صحيح أن الجزائريين يشمئزون عندما يسمعون بأن الوزير فتح تحقيقا أو شكل لجنة للتحقيق لأن كل لجان من هذا النوع في الجزائر أصبحت مهمتها تنحصر في كيفية طي الملف وإحالته على الأرشيف، غير أن السكوت على ما حدث لملعب 5 جويلية هو جريمة اقتصادية قائمة بكل قرائنها ، وليس ملعب العاصمة فقط هو المعني بفضائح تسيير المرافق العمومية ، إذ ثمة فضائح أخرى في بناء قاعات الرياضة والمسابح والملاعب الجوارية والعشب الاصطناعي وهلم جرا ، فهل سيتفطن الوزير لما يحدث أيضا في الجزائر العميقة؟.
