أضحك رئيس لجنة التحكيم الجزائري بلعيد لكارن كل من اطلع على تصريحاته للزميلة الخبر في عدد أمس، عندما حمل ابن مدينة بلعباس التلفزيون تارة، مسؤولية بث صور غير واضحة حول التسللات تدين حكامه، ثم رمى تارة أخرى بالكرة صوب مصالح الأمن التي لا تحمي الحكام كما ينبغي في الميادين، دون الحديث عن وصفه للمسيرين بالجهلة، قبل أن يختم كلامه بالقول: « لا يوجد أي دليل يدين الحكام على تعاطي الرشوة». لو نسلم بأن رئيس لجنة التحكيم نزيه وغير معني بفضائح الرشوة، فإن الذي يقرأ ويسمع ما يتحدث عنه هذا الحكم الدولي السابق يقول بأن لكارن يعيش في كوكب آخر، ولا يعلم بتاتا ما يحدث في ملاعب الجزائر، بل لا يسمع حتى عن ما يقع بين الفينة والأخرى ، ولو نشغل عقولنا كفاية فإننا سوف لن نعزل قطعا لكارن وجماعته عمَّ يحدث في التحكيم الجزائري منذ سنوات، خاصة بعدما تحول هذا السلك الرياضي إلى إمبراطورية برأسين، واحد يقوده بنوزة والثاني يقوده الرجل القوي حيمودي، ومن لا ينضم إلى واحد من هذين القطبين فمآله العزلة أو التقاعد المبكر. والغريب أن السيد لكارن يتحدث عن التشبيب ونسي بأن فضائح التحكيم لا علاقة لها بالسن، فأغلب الحكام يتعاطون الرشوة وهذه حقيقة أكدها أغلب رؤساء النوادي، لأنهم ببساطة من يدفع الرشوة وبالتالي هم على دراية بما يقولون. كما أن التشبيب عند لكارن هو منح الفرصة لأبناء جيرانه في غرب البلاد على حساب حكام آخرين بشرق ووسط البلاد، تماما مثلما فعل في عهد حيمودي وبنوزة قبل عشر سنوات، وبالتالي سياسة التشبيب عند بلعيد ما هي سوى سياسة ذات نعرة جهوية لا غير، فلا يعقل أن يبعث رئيس لجنة التحكيم برسالة إلكترونية لحكام تمت ترقيتهم إلى مصاف فيدرالي 1 وهم لم يديروا عشرين مباراة في القسم الأول، وهناك من كان مقصىً الموسم الفارط، مما يعني بأن لكارن داس على القوانين لإقصاء بعض الأسماء لأسباب تبقى مجهولة. وحتى إن كانت صور التلفزيون لا توضح بدقة أخطاء الحكام، فإن لكارن نسي بأن لجنته تعين مراقبين كل أسبوع مهمتهم المراقبة بتنقيط حكامه ونخبر ابن بلعباس إن كان لا يعلم أن هؤلاء المراقبين هم كذلك يتعاطون الرشوة ويفاوضون بعض الحكام في «التشيبة» عند نهاية كل مباراة من أجل إعداد تقرير حسب الطلب، وبالتالي فشبكة عمل لجنة التحكيم كلها ملوثة وليست أجهزة الكمبيوتر التي يصرف عليها روراوة مئات الملايين لتجهيز الحكام هي التي سترقي مستوى التحكيم في الجزائر. إن ما يحدث في مبارياتنا يندى له الجبين ولو يتم الكشف عن كيفية تعيين الحكام كل أسبوع لأغلقت مصالح الدرك مقر لجنة التحكيم بالشمع الأحمر ووضعت جميع موظفيها رهن الحبس، إذ توصل الأمر بما يحوم حول لكارن إلى وضع سلم ب20 مليون سنتيم عن كل تعيين في مرحلة الذهاب إلى درجة أن الحكم يسمع بخبر تعيينه في اللقاء الفلاني من رئيس النادي أيام قبل أن يصله التعيين الرسمي، دون الحديث عن سلم توزيع حصاد النقاط الثلاث التي تراوح سعره من 150 مليون سنتيم للتعادل إلى 250 و300 مليون للفوز خارج القواعد، وهذه المأساة يريد لكارن تكذيبها أو غض البصر عنها إما لكونه لا يقوى على دحضها و محاربتها أم لأسباب أخرى لا يعلمها إلا هو.