أعلن وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، عن انطلاق المفاوضات الفعلية بين الأطراف المالية في إطار الحوار الوطني المالي بداية شهر جويلية الداخل بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء هذه المفاوضات بالجزائر كخطوة أولى كونها الراعية لمبادرة التقريب بين الأطراف المالية، قبل أن تنتقل مستقبلا إلى أي مدينة بمالي. وأوضح السيد لعمامرة، في ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الثالثة للاجتماع التشاوري حول مسار الحوار في مالي، نشطها بفندق الأوراسي، بمعية وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي، والممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل، بيار بويويا، أنه تم تحقيق نقلة نوعية من خلال الانتقال من المشاورات الاستكشافية إلى المفاوضات الفعلية التي تشرف عليها الجزائر بحضور كافة الدول والمنظمات المشاركة في ندوة أمس، بالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا، مؤكدا على استعداد الجزائر لمواصلة جهودها مع الأطراف المالية لإيجاد حل نهائي للأزمة. وإذ أشار لعمامرة، إلى أن قبول الجزائر للتوسط بين هذه الأطراف جاء بطلب من الماليين أنفسهم، فقد أشار إلى أن بلادنا قدمت الخطوط العريضة للمنهجية التي تنوي اتباعها خلال هذه الدورة، والتي ترتكز أساسا على دعم إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المالية، مضيفا في هذا السياق أن الطرف الجزائري سينجز بالتشاور مع هذه الأطراف خريطة طريق لإعداد الخطوات اللازمة على أن يتم تقييم ما أنجز حسب منهجية معينة. وأبدى رئيس الدبلوماسية الجزائرية تطلعه لاتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية لحشد دعم مجلس الأمن الذي يعقد جلسته يوم غد الأربعاء، لبحث الأزمة المالية، إلى جانب لقاء القمة لدول وحكومات الاتحاد الافريقي المزمع عقدها بغينيا الاستوائية يومي 28 و29 جوان الجاري. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن هذا الاجتماع كان فرصة لإطلاع المشاركين على نتائج المشاورات التحضيرية التي قامت بها الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، مع ما لا يقل عن ست حركات سياسية مالية في شمال هذا البلد، وهي المشاورات التي توجت بإصدار إعلان الجزائر"، والأرضية التمهيدية التي تم توقيعها من قبل مسؤولين سامين لهذه الحركات. كما كانت الفرصة أيضا لعرض نتائج الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية الثنائية للجزائر ومالي أول أمس، حيث جددت الثقة في الجزائر من أجل مواصلة جهودها في إطار إطلاق المفاوضات الفعلية بين الأطراف المالية، مع التطلع إلى إجراءات لتعزيز الثقة بين الأطراف المالية بتبني سلسلة من الضمانات المتعلقة بمعالجة إسقاطات المواجهات المسجلة بشمال مالي وتبادل الأسرى ومسائل أخرى مطروحة من قبل الحكومة المالية والحركات الناشطة. من جهته وصف الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي والساحل، بيار بويويا، اجتماع الجزائر بالمثمر، مهنئا الحكومة المالية للإرادة التي أبدتها لتعزيز مسار السلام مع الحركات المالية من خلال سلسلة الاجتماعات المنعقدة بالجزائر. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال البت في المرحلة الأولى من المفاوضات بداية شهر جويلية، واغتنم المناسبة أيضا للإشادة بدور الجزائر في حل الأزمة والتزامها بمواصلة الجهود بدون استثناء كونها البلد الأكثر توفرا على الإمكانيات في المنطقة. وفي رده على سؤال حول ضمانات نجاح اتفاق الجزائر والتزام الأطراف المالية به، أجاب بويويا، أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة تدعمان المساعي السلمية طالما أنهما يلمسان توفر الإرادة السياسية بين الأطراف المالية. أما وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي، فقد ثمّن من جانبه دور الجزائر في التقريب بين وجهات النظر المالية رغم صعوبة المهمة، حيث أن الأطراف المعنية لم تكن ترغب في الاجتماع خارج الحدود، إلا أنها قبلت في النهاية الالتقاء في الجزائر من خلال التوقيع على إعلان الجزائر والأرضية التمهيدية التي تؤكد التمسك بوحدة مالي وسيادته. وأسهب زهابي، في الاشادة بما قامت به الجزائر لصالح تسوية النزاع بناء على طلب الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، الذي التقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالجزائر شهر جانفي الماضي، حيث اتفقا على إنشاء لجنة استراتيجية لدراسة مشاكل مالي. وأوضح أن هذه الجهود تمت بناء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والدور الذي لعبته الجزائر في السنوات الماضية من أجل حل مشاكل باماكو، انطلاقا من أن مشاكل شمال مالي في حال عدم حلّها ستنعكس بشكل مباشر على الجزائر، وأنه لا مفر من اعتماد الحل السياسي كون خيار السلاح لن يجدي نفعا.
