تستأنف مصلحة طب وجراحة العيون، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، يوم الإثنين المقبل، عمليات زرع القرنية بعد أن استورد معهد باستور الجزائر، مؤخرا، 1700 قرنية من الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويعود هذا النشاط إلى مصالح جراحة العيون بالمستشفيات، بعد توقف دام قرابة خمسة سنوات أي منذ سنة 2011، بسبب عدم توفر هذا العضو. ويأتي قرار وزارة الصحة هذا، لوضع حد لمعاناة عدد كبير من المرضى الموجودين بقائمة الانتظار منذ سنوات والتي تضم أزيد من 2000 مريض، علما أن هذا الإجراء سيسمح بضمان معدل 200 عملية زرع في السنة. ويندرج قرار مباشرة عمليات زرع القرنية ضمن الإصلاحات وسياسة الدعم والتكفل بالمرضى الذي تم تحديده ضمن خارطة الطريق التي اعتمدتها وزارة الصحة، للقضاء على العوائق التي كانت تقف أمام المؤسسات الاستشفائية وتحول دون إجراء مثل هذه العمليات رغم أنها تعني عددا كبيرا من المرضى. كما يأتي بعد إعلان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في تصريح له مؤخرا، عن استئناف معهد باستور شراء قرنيات العين من أجل زرعها للمرضى بعد توقف دام سنوات، موضحا أن معهد باستور تحصل على الموافقة لاقتناء هذا العضو من الولاياتالمتحدةالأمريكية، في انتظار إعداد المشروع التمهيدي المتعلق بإنشاء المؤسسة التي ستتكفل بهذا الجانب. ويركز قطاع الصحة حاليا وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، على توعية المواطنين بنبل عملية التبرع بالأعضاء من بينها قرنية العين، مذكّرا على سبيل المثال بعملية التبرع بالكلى التي لا تزال محصورة لحد الآن بين أفراد العائلة الواحدة. ويتساءل العديد من المختصين في ذات السياق، عن مصير الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء التي تم تنصيبها في سنة 2012، وعن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مجال ترقية زرع الأعضاء والتخفيف من معاناة المرضى وذويهم. وأكدوا على أهمية توفير العضو محليا من الأشخاص المتوفين إكلينيكيا. وللإشارة، أجازت فتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وقد جاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003، وتتبنى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق، والتي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة، أن زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لاستمرار حياته، وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي. كما استشهدت الفتوى بما أجازته دار الإفتاء المصرية ولجنة فتوى الأزهر، التي أكدت أن نزع عين الميت لتحقيق مصلحة الحي الذي حرم نعمة البصر وحفظها في بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء، ليس فيه اعتداء على حرمة الميت وهو جائز شرعا لأن الضرورة دعت إليه. كما يسمح القانون من جهته، بنزع الأعضاء من متبرعين في حالة الموت الإكلينيكي، حيث يحدد القانون 85-05 المؤرخ في فيفري 1985 المتعلق بترقية وحماية الصحة الأحكام الأساسية في مجال الصحة، ويوضح الحقوق والواجبات الخاصة بحماية وترقية الصحة والسكان. كما تنص مادة من القانون 90-17 المؤرخ في 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، على أن نزع الأعضاء دون موافقة العائلة مسموح حين تكون حياة المتلقي مهددة. أما فيما يخص المؤسسات المخول لها القيام بعملية نزع الأعضاء وزرعها فقد تم تحديدها بمقتضى القرار رقم 30 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012.
