عرفت معدلات الجريمة بولاية الجزائر، انخفاضا نسبيا خلال السنة المنقضية (2014)، مقارنة بسابقتها (2013)،ويتمثل الانخفاض بشكل خاص في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أثناء الفترات المسائية والليلية، وحسب رئيس أمن ولاية الجزائر، فإن الاستراتيجية المتّبعة من قبل مصالح الأمن والمتمثلة في التواجد الميداني المكثف، وكذا العمل الوقائي والاستباقي بالاضافة إلى تعاون المواطنين الكبير ساهم في تحقيق نتائج ايجابية رغم عدم رضاه عنها، مشيرا إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل، وبلوغ "أمن نوعي" بفضل الكفاءات التي يتوفر عليها القطاع وتوجيهات القيادة العليا للأمن الوطني. وقدم المسؤول الأول عن أمن ولاية الجزائر، مراقب الشرطة نور الدين براشدي، خلال ندوة صحفية نظمت أمس، حصيلة نشاطات مصالحه لسنة 2014، والتي عرفت نسبة الإجرام بها انخفاضا مقارنة مع سنة 2013، لاسيما فيما يتعلق بالاعتداءات ضد الأشخاص والأملاك، مشيرا إلى أن الفضل فيما تحقق يعود إلى الانتشار الكبير لعناصر الأمن في مختلف أحياء ولاية الجزائر لاسيما في الفترة الليلية، مشيرا إلى انتشار عناصر الضبطية القضائية على مدار الساعة مما سمح باسترجاع أزيد من 2500 قطعة سلاح متنوعة. وأشاد المسؤول بالدور الكبير الذي يلعبه المواطن العاصمي الذي أصبح يتمتع بحس أمني كبير، مؤكدا أنه أصبح اليوم "عيون" الشرطة في الميدان، علما أن جل القضايا التي تمت معالجتها ساهم فيها المواطن من خلال بلاغاته المستمرة والآنية على الرقمين 17 و15.48، مضيفا أن العاصمة اليوم لا تعرف ارتكاب جرائم كبرى، بل إن كل الجرائم المسجلة عبارة عن قضايا وجرائم متوسطة وبسيطة كالسرقات واستهلاك المخدرات والضرب والجرح العمدي. وفي السياق أبرز المتحدث أنه حتى قضايا القتل المسجلة خلال 2014، هي في غالبها ناجمة عن جرائم الضرب والجرح التي تؤدي إلى الوفاة لكن دون قصد أو نية إحداثها، مستبعدا أية نزعة إجرامية متعمدة لدى المتورطين، وبلغة الأرقام فإن الإجرام العام تراجع من 37863 قضية سنة 2013، إلى 37399 قضية هذا العام، فيما بلغ عدد المتورطين سنة 2014 ما يعادل 25268 شخصا مقابل 27797 متورطا سنة 2013. وفي المحور المتعلق بتأمين الأحياء السكنية الجديدة ومواجهة حالات الشغب التي انتشرت بها مؤخرا، أكد السيد براشدي، أنه تم تبنّي سياسة أعطت نتائجها وتتمثل في التدخل السريع والآني خلال نشوب أي صراع ولو كان بسيطا، في خطوة لبتر الظاهرة في أوانها وتجنب أي انفلات مع عدم التسامح مع الفاعلين والمتسببين في الأحداث وتحديدهم، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى المساهمة الكبيرة لمصالح الأمن في عمليات الترحيل التي تعرفها الولاية منذ جوان الفارط. أما في مجال الأمن العمومي فقد سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر سنة 2014، ارتكاب 6574 جنحة مرورية وتوقيف 21493 شخصا ووضع 6105 سيارة بالمحشر، وكذا تحرير 135719 غرامة جزافية، في حين بلغ عدد الحوادث المرورية سنة 2014 بالولاية 1138 حادثا جسمانيا أدى إلى مقتل 44 شخصا وجرح 1264 آخرين. وفي مجال سرقة السيارات فقد تمكنت مصالح الأمن سنة 2014، من وضع حد لسبع شبكات مختصة في سرقة السيارات كانت تنشط بشرق ولاية الجزائر، وتم خلال مختلف العمليات استرجاع ما يعادل 246 سيارة من أصل 471 سيارة مسروقة مع توقيف 288 متورطا ووضع 167 منهم رهن الحبس الاحتياطي، مشيرا في السياق إلى مختلف الطرق المتبعة في سرقة السيارات التي تتنوع ما بين السرقات المفتعلة والوهمية وتلك المتعلقة بالإهمال وغيرها. وفي قضايا المخدرات، تم سنة 2014 حجز قرابة 214 كلغ من القنب الهندي و402.02 غرام من الهيرويين و87.02 غرام من الكوكايين و5953 قرص سوبيتاكس و938.75 قرص اكستازي و83441 قرصا مؤثرا عقليا، وعن الجرائم الإلكترونية فقد تم خلال نفس الفترة معالجة ثلاث قضايا تتعلق بالاعتداء على الحياة الخاصة، الابتزاز ومحاولة الشعوذة ونشر صور عبر الأنترنت.