أكثر من 25 ألف شخص تورطوا في 37 ألف قضية إجرام لا يزال معدل الإجرام في العاصمة مقلقا بالنظر إلى التراجع الطفيف المسجل في عدد القضايا للعام الماضي مقارنة مع سنة 2013، حيث كشفت حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال سنة 2014 تسجيل 37399 قضية تم من خلالها توقيف 25268 شخصا، فيما أكد الرائد راشدي نور الدين مدير الأمن الولائي أن مصالحه تتحكم في الوضع الأمني بالعاصمة. زيادة اليقظة الأمنية قللت من معدل حمل الأسلحة البيضاء حيث أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال العام 2014، في مختلف عملياتها لمحاربة الإجرام بكافة أشكاله توقيف 25268 شخصا تورطوا في مختلف أشكال الإجرام وبلغ عدد القضايا المسجلة من قبل مصالح أمن العاصمة حسب ما كشف عنه الرائد براشدي نور الدين مدير الأمن الولائي خلال ندوة صحافية عقدها بمقر مديرية الأمن العمومي لعرض حصيلة نشاط مصالح الأمن التي أحصت 37399 قضية، تم خلالها استرجاع كمية هامة من الأسلحة البيضاء، فيما تم تسجيل 2131 قضية متعلقة بحمل أسلحة محظورة وضع لأجلها 1222 شخصا رهن الحبس من أصل 2255 شخصا متورطا، وقد عرفت مكافحة هذا النوع من الإجرام تراجعا من حيث عدد القضايا المسجلة والأشخاص المتورطين بفعل اليقظة الأمنية وإجراءات المراقبة سواء بالنسبة إلى الدوريات المكثفة أو عمليات المراقبة وكذا بفضل ارتفاع نسبة التغطية الأمنية، فيما لا تزال قضايا التجارة واستهلاك المخدرات تشكل أهم رهان لمصالح الأمن بالنظر إلى عدد القضايا المسجلة، حيث تصدرت قائمة نشاطات مصالح الأمن التي أحصت أكثر من 43 ألف قضية تورط فيها 5240 شخصا أودع منهم 3161 شخصا، ويعد القنب الهندي أكثر أنواع المخدرات تداولا، لاسيما أنه تم حجز أكثر من 213 كغ و843 غراما من القنب الهندي عام 2014، وأزيد من 40 ألف غرام من الهروين، إلى جانب 87 غراما من الكوكايين، فيما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة التي تعرف تداولا كبيرا وسط المروجين وتجار المخدرات وقدرت الكمية ب5953 قرصا من نوع سوبيتاكس. وكشف مدير الأمن الولائي في رده على أسئلة الصحافيين خلال عرض حصيلة نشاط أمن العاصمة عن تراجع في مستوى أعمال الشغب مقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما تأكد خلال مختلف عمليات الترحيل التي لم تعرف أعمال شغب قوية، مقارنة مع تلك التي سجلت في وقت سابق، حيث كانت تتخلل عملية الترحيل موجة احتجاجات تعرقل مهام مصالح الأمن في تأمين العملية، لاسيما أن ولاية الجزائر عرفت 15 عملية إعادة إسكان لفائدة 12731 عائلة مختلف أحياء العاصمة جندت فيها مصالح الأمن تعدادا أمنيا خاصا. يذكر أن المدير العام للأمن الوطني للواء عبد الغني هامل أعطى في وقت سابق تعليمات صارمة إلى رؤساء الأمن الولائي مفادها ضرورة مواجهة ما يعرف ب "عصابات الأحياء" وعدم التساهل مع المجرمين مع تجنيد ترسانة أمنية وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية للحد من الجريمة ومحاربة حرب العصابات التي قال رئيس الأمن الولائي إنها لم تعد تشكل خطرا ولفت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بنقل المراكز الأمنية من المناطق التي تم ترحيل سكانها منها إلى المناطق المستقبلة للمرحلين، وهذا من أجل تأمينها بالشكل اللازم ومواجهة حرب العصابات، فيما ستشرع مديرية الأمن في إنجاز مراكز أمنية جديدة لتوفير تغطية أمنية أكبر خاصة في بؤر الإجرام.