تباحث والي سوق أهراس ووالي الكاف التونسية مؤخرا، في شأن سبل التعاون في مجال التنمية المحلية لمناطق الشريط الحدودي للولايتين، حيث وقف الطرفان على واقع التنمية بهذه المناطق وأهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها في إطار التعاون بين البلدين. ومن أهم هذه القطاعات؛ التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات الناتجة عن برامج الإصلاح المعتمدة بالبلدين، من خلال دراسة آليات مناسبة للتبادل بين جامعات الولايتين وتنظيم دورات مشتركة للتظاهرات العلمية والثقافية، كما تم التطرق إلى كيفية تفعيل التعاون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال دراسة إمكانية فتح فرص التكوين والتربص بالمراكز المتخصصة، خاصة مركز بلدية الحدادة الذي سيساهم في القضاء على البطالة وتقديم تسهيلات لولوج عالم الشغل في المناطق المعنية. أما في المجال الفلاحي، فقد تطرق الوفدان إلى كيفية بعث مشاريع لاستغلال الإمكانيات المتوفرة، لاسيما أن مناطق الشريط الحدودي للولايتين تتمتع بنسيج غابي ونباتي هام، يوفر ثروة اقتصادية معتبرة في إنتاج الخشب والفلين والتين الشوكي، بالتركيز على الاستفادة من خدمات المعاهد والبحوث العلمية والمراكز الفنية للولايتين، مع برمجة تظاهرات تقنية وعلمية مشتركة بين إطارات وفلاحي الولايتين، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يخص حماية الثروة الحيوانية، خاصة ما تعلق منها بالحملات الوقائية ضد الأمراض المعدية، وإنشاء جهاز مشترك لتبادل المعلومات في هذا المجال. وفي مجال الصناعة والتجارة، تمت دراسة إمكانية استغلال المؤهلات في الجانب التجاري والصناعة التقليدية التي تزخر بهما المنطقتان، حيث تم إعداد تصور حول الإسراع في إنجاز المركزين الحدوديين بالفويض في بلدية أولاد مومن وغار الدماء التونسية، مع اقتراح إمكانية إقامة معرض دولي مشترك سنويا، يتم فيه عرض وبيع مختلف المنتجات المحلية للبلدين، إضافة إلى إقامة توأمة بين رجال الأعمال بهدف تبادل الخبرات وإقامة الشراكة وتنظيم لقاءات بين مختلف الغرف والهيئات المعنية بالاستثمار لتحديد مجال الشراكة. من جهته، أخذ قطاع التشغيل هو الآخر حيزا هاما في اللقاء، حيث درس الوفدان إمكانية استغلال اليد العاملة المتوفرة في المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من أجل جلبها إلى المناطق الداخلية لنفس الولاية في اختصاص البناء والفلاحة، أما في الجانب الاجتماعي، فقد عكف الطرفان على التفكير في استحداث آليات لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية وتوفير الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الإنسانية. للإشارة، سيتبع هذا اللقاء بآخر مماثل قريبا في ولاية سوق أهراس، لوضع تصورات أخرى للبرامج التي يمكن تنفيذها، والتي تقدم إلى اللجنة التقنية لدراستها وتصادق عليها اللجنة العليا المشتركة للبلدين.