شرع فرقاء شمال مالي منذ أول أمس الخميس بالجزائر في بحث وتقييم مدى تنفيذ الخطوات المتفق عليها في آخر اجتماع لهم انعقد في 21 جويلية الماضي تحت رعاية السفير الجزائري بمالي السيد عبد الكريم غريب، وتوصلوا الى تأكيد تمسكهم ببناء أجواء الثقة بينهما. وقال سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب في اتصال هاتفي معه أمس أن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الطرفين المتنازعين تحت رعاية الطرف الجزائري انطلق أول أمس الخميس وسيختتم اليوم السبت بالإعلان عن نتائج اللقاء المخصص لتقييم الخطوات المتفق عليها في اتفاق الجزائر والتي تم تأكيدها في اجتماع 21 جويلية الماضي وتخص أربع نقاط هي إطلاق سراح الأسرى لدى الجانبين وعودة العائلات المهجرة وإزالة الألغام المضادة للأفراد وإنشاء لجنة متابعة تضم 200 عضو من الجانبين. واعتبر المسهل الجزائري اجتماع أمس بالخطوة المهمة في مواصلة خلق أجواء الثقة بين الجانبين كونه مكن من تعميق الحوار أكثر حول المسائل المتفق عليها في اللقاءات السابقة، وفتح المجال أمام مواصلة العمل في نفس النهج. وأشار مصدر دبلوماسي موثوق امس أن "وفدين هامين يمثلان كلا الطرفين اجتمعا بالجزائر مع الوفد الذي يترأسه المسهل عبد الكريم غريب سفير الجزائر بباماكو للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة ومواصلة مسار تنفيذ مختلف جوانب اتفاق الجزائر". وأوضح أن الاجتماع انعقد في خضم "ظرف مشجع" وذلك "بالنظر إلى الإرادة التي أبداها الطرفان من أجل المحافظة على المكاسب المحققة. وفي هذا السياق ذكر المصدر ان اليومين الأولين من الاجتماع سمحا لفرقاء مالي بتأكيد تمسكهم باتفاق الجزائر الموقع يوم 4 جويلية 2006 باعتباره أرضية يتم اعتمادها لإنهاء الأزمة القائمة بينهما، ومن أهمها الالتزام بوقف إطلاق النار ومن ثمة الهدنة. وحسب المصدر فانه تم الاتفاق حول إجراءات بناء الثقة التي تسمح لهما بمباشرة الحوار قريبا حول "المسائل الجوهرية". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر الدبلوماسي تأكيده تسجيل "تقارب في الرؤى" بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير، والتقى الطرفان المتنازعان "حول عدد من الإجراءات الإستعجالية الضرورية لاستعادة الثقة وتوفير الظروف المحفزة لإعادة بعث الحوار في مستقبل قريب حول المسائل الجوهرية". وعلى هذا الأساس قبل الطرفان تبني إجراءات بناء الثقة من أجل "توطيد وقف إطلاق النار"، ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة نهج إطلاق سراح الاسرى من الجانبين. ويذكر أن حركة التحالف الديمقراطي 23 ماي من أجل التغيير أفرجت مؤخرا على 24 جنديا ماليا كانوا أسرى لديها وذلك من أصل 92 أسيرا، في حين ان أسرى الحركة لدى الحكومة المالية عددهم قليل جدا وكلهم من المدنيين. وأشار المصدر الى أن الطرفين اتفقا على "توفير الشروط الملائمة لمباشرة بعض العمليات الميدانية خاصة تلك المتعلقة بعودة الأشخاص النازحين ونزع الألغام وتحديد ظروف وفاة بعض أعضاء التحالف ومختلف الحالات المماثلة". كما قبل كل طرف على مواصلة المفاوضات "خلال لقاءي المتابعة الثلاثي الأطراف المقبلين المعتزم عقدهما قبل 10 سبتمبر القادم". وكان السيد عبد الكريم غريب أكد في حوار أدلى به ل"المساء" في وقت سابق ان هناك عملا كبيرا يتم تنفيذه في الميدان مثل مساعدة العائلات المهجرة للعودة الى منازلهم، كما شرعت الوساطة الجزائرية عبر تشكيل فريقين الأول يضم ضباط جزائريين وماليين وآخر يضم الطرف الجزائري وحركة التحالف مهمته النظر في الموقع الذي يخصص لاحتضان مقر اللجنة الثنائية المشتركة.
