كشف سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب أن لقاء سيعقد أيام 28 و29 و30 أوت الجاري بالجزائر العاصمة يجمع طرفي النزاع في أزمة شمال مالي يخصص لتقييم مدى تطبيق الخطوات المتفق عليها شهر جويلية الماضي، وأكد في السياق أن الهدنة المعلنة بين الطرفين لازالت قائمة نافيا أي تدهور للأوضاع في منطقة كيدال. وقال الوسيط الجزائري في أزمة شمال مالي في تصريح ل"المساء" على هامش جلسة افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني أن ممثلين عن الحكومة المالية وآخرين عن حركة التحالف الديمقراطي 23 ماي من أجل التغيير سيلتقون الخميس القادم ولمدة ثلاثة أيام في اجتماع ترعاه الجزائر يخصص لتقييم الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول المنعقد في 21 جويلية الماضي وسمح للجانبين بتأكيد التزامهم بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق الجزائر الموقع في 4 جويلية 2006 . وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن التقييم سيشمل قضية وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى لدى الطرفين وعودة العائلات المهجرة إضافة إلى موضوع إنشاء لجنة تضم ممثلين عن الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الجزائر. وكان لقاء الجزائر المنعقد الشهر الماضي انتهى بتجديد الطرفين التزامهما باتفاق الجزائر والتعاون فيما بينهما عن طريق الوسيط الجزائري وذلك بتنفيذ كل النقاط المتفق عليها وبخاصة مسألتي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. وأكد السيد غريب من جهة أخرى أن الهدنة بين الجانبين متواصلة وان كل طرف يلتزم ببنود اتفاق الجزائر ولم تسجل أية حالة لخرق وقف إطلاق النار. وكان التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير بمالي أطلق يوم 16 أوت الجاري سراح 21 عنصرا من الجيش المالي الذين كان يحتجزهم. وجاء ذلك القرار امتدادا "للجهود" التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على "المكاسب" المحققة في تنفيذ اتفاق الجزائر في ما تعلق باستتباب السلم والأمن ودفع التنمية في منطقة كيدال. واعتبر السيد غريب في حوار سابق أدلى به ل"المساء" تلك الخطوة مقدمة لتنفيذ كل بنود الاتفاق، مؤكدا عزم الجزائر على مواصلة جهودها لإنهاء الأزمة التي يعرفها شمال مالي. ولقيت الجهود التي تبذلها الجزائر في سياق إحلال السلام في منطقة كيدال ترحيبا من الطرفين، حيث أشاد الرئيس المالي السيد أمادوتوماني توري بعد إطلاق حركة التحالف الديمقراطي من اجل التغيير هؤلاء الأسرى بجهود الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ اتفاق الجزائر.