دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الأحزاب الثلاثة التي تتقاسم الخيارات السياسية مع التجمع، إلى العمل في إطار قطب سياسي غايته تعزيز دعمهم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتقوية صوت الأغلبية، وفي الكلمة التي ألقاها أمس، عقب تزكيته من طرف المجلس الوطني أمينا عاما بالنيابة للحزب، قال السيد أويحيى، إن هذا النداء موجه في هذه المرحلة إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، وكذا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج” عمار غول، بالاضافة إلى رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. وقال السيد أويحيى، في هذا الشأن أن التجمع ”سيحرص على المشاركة الفعّالة في النقاش السياسي المحلي مع احترام جميع الفعاليات الأخرى، بغية المساهمة في التقدم النوعي الرفيع للتعددية السياسية بالجزائر”، و«سيظل مستعدا للمشاركة في جميع فرص التشاور المتاحة حول تحسين الحوكمة في البلاد”. غير أن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى في نفس الوقت، كما قال السيد أويحيى ”بالمرصاد لأي مبادرة سياسية تريد أن تجعل من المحافل السياسية أو الحزبية بديلا لخيارات الشعب”، مذكّرا في هذا الإطار ب«التزام الحزب التلقائي إلى جانب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”، مؤكدا دعمه له في جميع الميادين وفي كل الظروف بداية بتطبيق برنامجه”. كما أكد دعم التجمع للحكومة التي هو ”شريك لها”، وتحمّله بكل مسؤولية وفعّالية مكانته ودوره في صفوف الأغلبية البرلمانية، وقال أيضا إن الحزب سيستمر في العمل من أجل استمرار مسار التقويم الوطني كما فعل منذ سنة 1997، مشيرا في هذا السياق إلى أن لوائح مؤتمرات الحزب غنية بمواقف من أجل المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن كل المقاربات الإيديولوجية أو المزايدات السياسية. وفي سياق آخر وبخصوص عودته على رأس التجمع الوطني الديمقراطي بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الوطني، أعتبر السيد أويحيى، أن تلبيته للدعوة شرف عظيم وأمانة ومسؤولية ثقيلة تستدعي دعم الجميع لما يتطلبه الحزب الممثل ب110 برلماني وأزيد من 6500 منتخب محلي وقاعدة نضالية تتعدى 100000. وعقب كلمته، شكل السيد أويحيى، أعضاء مكتب المجلس الوطني ثم قرأ قائمة أسماء الأمانة الوطنية المكونة من 20 عضوا، والذين سيرافقونه في تسيير شؤون الحزب من بينهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ومحمد مباركي، وبومدين خالدي، إضافة إلى النائب صديق شهاب. للعلم كان المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، المجتمع قد زكى في وقت سابق من نهار أمس، وبالإجماع السيد أويحيى، في منصب الأمين العام بالنيابة لدى افتتاح الأشغال ومباشرة بعد تلاوة لائحة دعم لحوالي 300 عضو مسير من الحزب أمام 362 عضو في المجلس الوطني تدعو إلى عودة السيد أويحيى على رأس الحزب. وجاءت عودة السيد أويحيى، على رأس التجمع الوطني الديمقراطي، بعد استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح، يوم 28 ماي الماضي، علما أن السيد أويحيى، البالغ من العمر 63 سنة كان بدوره قد استقال في 3 جانفي 2013، من منصب أمين عام الحزب الذي كان يشغله منذ سنة 1999، إثر حركة احتجاجية طالبت برحيله، وبرر السيد أويحيى، يومها استقالته بالحفاظ على استقرار التشكيلة السياسية.